صناع الذهب يطالبون بمد مبادرة الإعفاء الجمركي لمدة عام بدلا من 6 أشهر

طالب صناع المشغولات الذهبية الأجهزة الحكومية باتخاذ قرارًا بتجديد مبادرة الإعفاء الجمركي والرسوم الأخرى لواردات المصريين من الذهب المعد للتداول النقدي، والمشغولات نصف المصنعة، إضافة إلى الحُلي والمجوهرات لمدة عام كامل وليس 6 أشهر فقط، مؤكدين أن المبادرة نجحت في ضخ 600 كيلو جرام من المشغولات الذهبية في الأسواق المحلية، وبالتالي لتعظيم النتائج المترتبة عليها لابديل عن مد المهلة لمدة عام كامل، مؤكدين أن سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية للتقدم بهذا الطلب إلى مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم يمثل اجراء استباقي لدعم الاستقرار الراهن لمستويات الأسعار في السوق.

كما طالبوا باستمرارية إلغاء التثمين بواقع 1% من اجمالي وزن المشغولات الذهبية المصدرة للخارج؛ الأمر الذي سيسهم في دعم حركة الصادرات المصرية من الذهب؛ وبالتالي ضخ المزيد من النقد الأجنبي.

استقرار الأسعار

أكد رفيق عباس رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية سابقًا- في تصريحات لـ «الجمهور» أن قرار الإعفاء الذي اتخذته الحكومة منذ 6 أشهر ساعد على ضخ 600 كيلو من المشغولات الذهبية وهو كم لا يتواءم مع النتائج المتوقعة من المبادرة، ولكن هذا لا ينفي التأثير الإيجابي لها في احداث قدرًا من الاستقرار لمستويات الأسعار عما كانت عليه قبل المبادرة، فقد كان السعر على وشك كسر سقف 3 آلاف جنيه، إلا أنه مع المبادرة أصبح السقف أقل من ذلك بقيمة 700 جنيه في الجرام الواحد، ولهذا تجديدها لمدة عام سيؤدي إلى تعظيم النتائج المترتبة عليها.

وفيما يتعلق بدعم استقرار السوق المحلية، أشار رفيق عباس أن هناك عوامل كثيرة تتسبب في استقرار السوق من عدمه منها سعر الصرف، وكم المطروح من المشغولات الذهبية، إضافة وضع الملاءة المالية للمصريين الراغبين في الحصول على المشغولات الذهبية؛ وهي ملائمة رغم زيادة الطلب حاليًا محدودة بالمقارنة بما كانت عليه في الماضي، ومن ثم لتنشيط مسيرة صناعة الذهب هناك ضرورة لوضع خطة دعم حكومية لصناع المشغولات الذهبية للتوسع في التصدير، وسواء بتطوير المنتجات أو دعم المشاركة في المعارض سواء داخل مصر أو خارجها.

لابديل عن مد المهله

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لـ«الجمهور»، إنه لابديل عن مد مهله المبادرة لمدة عام دعمًا لاستقرار السوق بحدوث توازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الأساس في استقرار السوق هو زيادة الواردات من السبائك الذهبية من الخارج ليتم تحويلها إلى مشغولات ذهبية، الأمر الذي يتراجع معه السعر في السوق إلى مستويات تلاءم جميع الطبقات الاجتماعية، مشيدًا بقرار إنشاء بورصة الذهب التي ساهمت في ضخ استثمارات جديدة في الصناعة، إلا أن كل ذلك يحتاج إلى وقت أطول لتحقيق النتائج المرجوة من خلالها.