بعد انتهاء المراجعة الثالثة، حجم الأموال التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حتى الآن ثلاث مراجعات، لبرنامج قرض مصر، حيث أنهى المراجعتين الأولى والثانية  في مارس الماضي وصرف أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

حجم الأموال التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في 2024

كما أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة من قرض مصر منذ بضع ساعات، ليسمح للسلطات المصرية بصرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وبحسبة بسيطة يمكن جمع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر له 8 ملايين دولار، حيث تمكنت مصر من الحصول على مليار 640 مليون دولار حتى الآن بعد الإنتهاء من 3 مراجعات.

رسائل صندوق النقد للحكومة المصرية

وفي سياق متصل، وجه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، العديد من الرسائل للحكومة المصرية الخاصة بالشأن الاقتصادي للبلاد؛ وذالك بالتزامن مع استكمال المراجعة الثالثة من قرض مصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أميركي.

وأثنى صندوق النقد الدولي، على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وجاءت رسائل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمصر كالآتي:

1. على الرغم من أنه ما زال التضخم مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض.
2. نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات.
3. الظروف الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس 2024.
4. الضغوط التضخمية في مصر بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على أزمة نقص النقد الأجنبي.
5.  تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة.
6. التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
7. البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
8. الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر سوف يكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
9. سوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم.
10. ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.
11. توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى القضاء على السوق السوداء، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض ارتفاع الأسعار.
12. من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
13. تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.
14. بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. 
15. الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
16. استعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السهل للطاقة لصالح السكان والحد من اختلال التوازن في القطاع.
17. تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.
18. المخاطر لا تزال كبيرة؛ فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.