ماذا قال صندوق النقد عن مستقبل الاقتصاد المصري بعد صرف الشريحة الثالثة؟

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الثالثة من قرض مصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أميركي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، فعلى الرغم من أنه ما زال التضخم مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مشيرًا إلى أنه ما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستكمل المراجعة الثالثة من قرض مصر

وقال البيان، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أتم المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، بما يسمح للقاهرة بسحب الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار.

تحسن الظروف الاقتصادية في مصر

وأشار الصندوق، إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس 2024.

وقال البيان الصادر عن صندوق النقد، إن  الضغوط التضخمية في مصر بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على أزمة نقص النقد الأجنبي، كما تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة).

إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص

وتابع البيان الخاص بصرف الشريحة الثالثة لمصر: أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

الحرب في غزة

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

سعر الصرف

وأشار البيان إلى أن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر سوف يكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم. 

أعلى معدل للتضخم في مصر 

ووصل معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حينما سجل  32.7% خلال شهر مايو 2023، قبل أن يأخد المسار الهبوطي ليصل إلى  27.5% في شهر يونيو 2024 .

الدين العام في مصر 

واستطرد صندوق النقد الدولي: سوف تساعد جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم، ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.

ولفت إلى أنه ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً، وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر 

وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية. 

توحيد سعر الصرف في مصر والقضاء على السوق السوداء للدولار

فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى القضاء على السوق السوداء، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض ارتفاع الأسعار، فيجب أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي.

تأثير صفقة رأس الحكمة

وأشارت “أنطوانيت سايح” في ختام تعليق صندوق النقد الدولي بخصوص صرف الشريحة الثالثة من القرض لصالح مصر، إلى أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.   

 تعزيز الإيرادات الضريبية

وتابعت أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي. 

استعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكاليف

واستطردت: إن استعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السهل للطاقة لصالح السكان والحد من اختلال التوازن في القطاع.

وقبل أيام رفعت قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار في مصر لتصبح كاالتالي:

- سعر البنزين 95 سجل نحو 15 جنيهًا للتر الواحد.
- سعر البنزين 92 سجل نحو 13.75 جنيه للتر الواحد.
- سعر البنزين 80 سجل نحو 12.25 جنيه للتر الواحد.
- سعر السولار سجل نحو 11.50 جنيه للتر الواحد.
- سعر الكيروسين سجل نحو 11.50 جنيه للتر الواحد.
- سجل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه للطن الواحد.

وكانت لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وهذا يعني أن هذه القطاعات لن تشهد أي تغيير في تكلفة المازوت الموردة لها.

تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة

وأشارت نائبة المدير العام  في صندوق النقد الدولي، إلى أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.

وأختتمت قائلة: أن المخاطر لا تزال كبيرة؛ فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية، ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي، ومن شأن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو، كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية.

وتشتعل الأمور في الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة والتى تدخل يومها الـ 297 ، والتى أدت إلى تعقيد الأمور على الناحية اللبنانية، بالإضافة إلى الهجمات الحوثية في البحر الأحمر الأمر الذى رفع من أسعار الشحن البحري مع تجنب السفن المرور من البحر الأحمر وقناة السويس.

قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024

وكان البنك المركزي المصري وصف قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024 بالقرار الجرئ للسياسة النقدية الذي ساهم بقوة في السيطرة على معدلات التضخم ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023.

ويأتي انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

كما ساهمت قرار البنك المركزي في مارس الماضي، في تحقيق نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

كما ساهم الصعود القوى لتدفقات العملة فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11,4 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب  17.6 مليار دولار.

ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء

كما حدث تراجع كبير في رصيد المديونية الخارجية لتصل إلى 153,86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168,03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14,17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.