صندوق النقد يكشف أسباب موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

كشف صندوق النقد الدولي أسباب موافقته على صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، والبالغة 820 مليون دولار، ضمن قرض مقداره 8 مليارات دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي يستكمل المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الموسع لمصر

صندوق النقد: التضخم لا يزال مرتفعا لكنه في طريقه إلى الانخفاض

وأضاف مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يستكمل المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الموسع لمصر، مما يسمح للسلطات في مصر بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

ولفت الصندوق، أن استكمال المراجعة يسمح للسلطات بسحب ما يعادل 820 مليون دولار لمصر، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا لكنه في طريقه إلى الانخفاض، ونظام سعر الصرف المرن لا يزال حجر الزاوية في برنامج السلطات.

وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول اجتماعاته مساء أمس الإثنين 29 يوليو 2024؛ لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، والتي تصل إلى 820 مليون دولار.

الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال مؤتمر نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق النقد الدولي لا يملي على مصر أية أوامر، وأن الأمر لا يخرج عن إطار المشاورات على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية، نستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».

وتابع كجوك، في لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات.

وأشار وزير المالية، إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتًا أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.

وأوضح كجوك، أننا حريصون على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلى.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.