عصام الإسلامبولي: نطالب بتعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي

قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن الحبس الاحتياطي جزء أصيل من قانون الإجراءات الجنائية، ونطالب بتعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي بما يتفق مع المواد الحاكمة بالدستور المصري، بما يتناسب مع الحقوق والحريات المكفولة به.

الإسلامبولي: نطالب بتعديل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي 

وأضاف "الإسلامبولي" في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، أن التعريف القانوني للحبس الاحتياطي هو اتخاذ إجراء تحفظي أو تدابير استثنائية تحفظية من أجل ضمان عدم التأثير على مجريات التحقيق، وضمان حياة المتهم.

وتابع المحامي بالنقض، أنه وللأسف الشديد ظهر في الآونة الأخيرة وعلى مدار الست سنوات السابقة، تم تطبيق الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة وليس إجراء احترازي، ومن هنا ينبغي أن يجري احترام الدستور وأن تتفق نصوص القانون مع ما جاء في الدستور من ضوابط وأحكام.

تعديل مواد الحبس الاحتياطي

واستنكر عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، أن يتم حبس المواطن في جنحة أكثر من المدة المقررة، لأنه لا يمكن أن يحبس متهم في جناية أكثر من المدة المقررة، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، فهناك محبوسون تحت مسمى الحبس الاحتياطي بمدد لا تقل عن 5 سنوات، ولم يقدم لهم التهمة الحقيقية، حتى تحول الحبس الاحتياطي أسوأ من قانون الطوارئ، فقانون الطوارئ لم يُطبق إلا عند إعلان حالة الطواري.
وأعلن الإسلامبولي، أن الحبس الاحتياطي مهزلة قانونية، والمسئول الأول والأخير عنه هي النيابة العامة والمحاكم، لأنها هي من تطبق هذا الإجراء وتحوله إلى عقوبة، وهو ما يمثل شيء مخزي وسبة في جبين العدالة المصرية، ومناقشته بالحوار الوطني نتمنى منها أن تسفر عن خطوات حقيقية وجادة لإنهاء هذه المهزلة بالعدالة المصرية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.