معاناة «أمريكا والصين» مقدمة لـ«ركود متوقع» للاقتصاد العالمي .. تفاصيل

تعددت توقعات الخبراء والمتعاملين في السوق العالمية، من معاناة الاقتصاد العالمي، خلال الربع الأخير من العام الجاري من الركود، جراء استمرار سياسة التشدد المالي، التي يطبقها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جراء ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، إضافة إلى أزمة الركود العقاري وتراجع معدلات النمو ، التي يعاني منها الاقتصاد الصيني حاليًا، الأمر الذي دفع التوقعات إلى التحذير من معاناة السوق العالمية، جراء معاناة الاقتصاد الأول والثاني على مستوى العالم في الوقت الراهن.

خلال الساعات الماضية، سادت توقعات باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا جديدًا باستمرارية سياسة التشدد المالي، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في السوق الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، إلا أن التوقعات حول طبيعة القرار سواء بين رفع سعر الفائدة أو تثبيت السعر، والذي سجل مستوى 5.5% للمرة الأولى منذ أزمة الكساد والرهونات العقارية التي أصابت الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2008.

ارتفاع سعر الدولار

و قبيل ساعات من مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ضمن الاجتماع السنوي للبنك - والذي يضم عددًا من أبرز محافظي البنوك المركزية حول العالم- والمقررة لها اليوم الجمعة، شهد سعر الدولار في السوق العالمية، ارتفاعًا كبيرًا لم يسجله منذ أوائل يونيو الماضي، جراء توقع المتداولين إمكانية رفع أسعار الفائدة لفترة أطول؛ والذي من المنتظر أن يعكسه بيان رئيس الاحتياطي اليوم، بوصف مشاركته ورؤيته لمسيرة الاقتصاد الأمريكي مؤشرًا على استمرار تطبيق إجراءات الفيدرالي الاستثنائية لمواجهة معدلات التضخم.

مخاوف صينية

كما أثارت البيانات الاقتصادية الصينية، الكثير من المخاوف في الآونة الأخيرة، بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خصوصًا بعدما عكست كبريات البنوك توقعاتها إلى التشاؤم تجاه الاقتصاد الصيني، وزيادة الانتقادات بشأن حدوث "تباطؤ حكومي" في التعامل مع هذا الموضوع.

بدأت مؤشرات الأزمة بعد فترة بسيطة من فتح الاقتصاد الصيني أبوابه بعد فيروس كورونا، إذ كانت التوقعات تشير إلى حدوث انتعاش بعد انتهاء الجائحة، إلا أن التوقعات أكدت تراجع نمو الاقتصاد الصيني بشكل حاد لمدة تقارب الثلاثة أعوام متتالية.

ورغم موجة رفع أسعار الفائدة السائدة عالمياً لمواجهة التضخم، يواجه الاقتصاد الصيني انكماشًا في الأسعار، إذ انخفضت أسعار المستهلكين والمنتجين في يوليو للمرة الأولى معًا منذ العام 2020، بالإضافة إلى تراجع كبير في الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي ، فضلاً عن الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري الضخم في البلاد، والتي باتت تهدد استثمارات تتعدى قيمتها التريليون دولار .

وحاول بنك الشعب الصيني – البنك المركزي الصيني- خفض أسعار الفائدة، في محاولة لتشجيع الأسر على الاقتراض والاستهلاك، وإلا أن ذلك لم يعط النتائج المرجوة.