17 قرارًا من وزير الصناعة لخدمة المستثمرين في مصر

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمس لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها.

كما تهدف تلك اللقاءات إلى التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة  لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار. 

وبعد توجيه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي.

 إليكم أهم القرارات:

1_ اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين

وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها .

2_ ارسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص  سواء لأسباب فنية أو اقتصادية

ارسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص  سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق أوضاعه. 

3_ ضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية

موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات.

4_ تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول الى القطاع الصناعي.

لإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين.

5_ عدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.

لحل باقي مشاكل المصانع المتعثرة  لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

6_ تطبيق عقوبات حاسمة و رادعة على تسقيع الأراضي.

وذلك لتعميم الفائدة وضمان عدالة حقيقية لوصول الخدمات واستنفاع الدولة بمقدراتها بعيدا عن جشع التجار والسماسرة.

7_ اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها.

وذلك عن طريق العمل من قبل مختصين ومراقبين وقانونيين لاستصدار كل ما هو يخدم البيئة الصناعية والإنتاجية في الدولة.

8_ تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها.

وذلك عن طريق فتح الباب أمام التصالح مرة أخرى لتقنين الأوضاع المسموح بها في القانون للعمل تحت مظلة واحدة تجميع كافة المصنعين والمنتجين.

9_ ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه.

وذلك سيكون محاولة من الحكومة لمشاركة المصنعين والمستثمرين كافة أهدافهم ونجاحاتهم، وتوفير بيئة خدمية أكثر.

10_ مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة.

حتى يتسنى لهم النظر في أوضاعهم وحقوقهم وحقوق الدولة ومحاول إزالة العقبات والمعوقات.

11_ بحث إمكانية توفير فوائد مالية للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

وهنا يتم تقديم حزمة من الإجراءات والخدمات لدعم المستثمر والصناعة.

12_ التنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.

حتى يتسنى للمستثمر إنجاز كافة الإجراءات في وقت واحد ومن مكان واحد.

13_ تقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية.

ليتم العمل تحت مظلة قانونية وبيئة عمل طبيعية تضمن النفع العام دون التهرب.

14_ من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.

وهذا تسهيل من الحكومة ومبادرة حقيقية لمشاركة المستثمر كافة الإجراءات والتسهيل عليه.

15_ من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.

ويعتبر تسهيل من الحكومة ومبادرة لمشاركة المستثمر كافة الإجراءات والتسهيل عليه، وإعطاءه فرصة حقيقية للاستمرار في بيئة عملية.

16_ من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر إضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.

وذلك كإجراء تشجيعي من الحكومة على مواصلة المستثمر تواجده بقائمة المصنعين المصريين.

17_ ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض واخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.

كنوع من العدالة لتعميم الفائدة والاستفادة بمزايا الدولة لباقي المستثمرين المستحقين.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.