إعفاء يصل لـ 100% من «الصناعة» لتقنين أوضاع المستثمرين المخالفين

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمس لقاءاته مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها.

كما تهدف لقاءات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة  لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة 

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها أسبوعيا وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة، وليس لها أساس من الصحة على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع.

لفت الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها ارسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص  سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق أوضاعه.

موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة

كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الإجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول الى القطاع الصناعي، موجهاً بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.

تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على «تسقيع الأراضي»

وقال الوزير إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة ورادعة على «تسقيع الأراضي» مشددا على انه سيتم  اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 أكتوبر 2023 كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه

وشدد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له، علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة لبدء نشاطه.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

تنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر

وأكد الوزير على استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل. 

تقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية

ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الأسبوع الماضي بتقنين الأوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:

1.    من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.

2.    من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات. 

3.    من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر إضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمر بأثبات الجدية في تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض واخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.