وزير المالية: الانضمام لـ«البريكس» يوفر تمويلات ميسرة للمشروعات التنموية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» خطوة إيجابية تعكس الثقل السياسي والثقافي في مصر، إضافة إلى أن هذا التكتل يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لتقوية التعاون والتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.

تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات

وأشار «الوزير» في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات، يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «البريكس»، إضافة إلى أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.

وأضاف «الوزير»، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس» يساهم في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا، وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية، انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

توطين التكنولوجيا

وأشار الوزير، إلى أن انضمام مصر لتجمع «البريكس» يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع «البريكس» الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر، على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

وتابع «معيط»: نتطلع إلى أن يكون تجمع «البريكس» صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا، بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.