القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تواجه تحديات كبيرة وتتحمل أعباء كثيرة

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المجموعة الاقتصادية الجديدة في مصر تواجه تحديات كبيرة وتتحمل أعباءً كبيرة. 

التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية

وأضاف السيد، خلال استضافته في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة "الحياة"، أن أبرز التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، هو تحدي التضخم وزيادة الأسعار، والديون الخارجية والداخلية، وضرورة ضبط الأسواق الداخلية.

ولفت إلى أن فاتورة الاستيراد تجاوزت 88 مليار دولار سنويًا تمثل تحديًا كبيرًا، وأنه من الضروري العمل على تقليلها، بجانب  تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات السنوية.

وأشار إلى أن تشكيل المجموعة الاقتصادية بشكلها الجديد، بعد دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يمثل خطوة إيجابية، خاصة مع وجود وجوه شابة وجيدة في وزارة المالية ووزارة الصناعة.

وأكد أن الفريق كامل الوزير، المعروف بحماسه الكبير وقدرته على الإنجاز، بدأ بملف هام وهو ملف المصانع المتعثرة والمصانع المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها، وهو موضوع شديد الأهمية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

الإجراءات التي تتخذها مصر تستهدف خفض الدين العام

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أسباب انخفاض الدين الخارجي لمصر بشكل كبير خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري أكبر تراجع للدين الخارجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات التي تتخذها مصر تستهدف خفض الدين العام، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام مصر الكبير بسداد التزاماتها الخارجية.

أكبر تراجع للدين الخارجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار

وأضاف بدرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه يوجد اجتهاد كبير من الحكومة للحفاظ على زيادة الموارد من العملة الأجنبية، من خلال العديد من الاتجاهات التي تسلكها مؤخرًا ولعل أبرزها زيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات.

وشدد الخبير الاقتصادي، أن مسار السياسة النقدية بمصر في أفضل حالاته، كما أن هناك زيادة في نسبة تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما جاء بسبب تحرير سعر الصرف.

كشف مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.

وأشار المصدر رفيع المستوى، إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي

ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجي لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

أوضح أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي

ونوه المصدر رفيع المستوى، إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق

وأشار رفيع المستوى بالبنك المركزي إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصري ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023.

مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.

تحسن كبير فى سندات مصر الدولارية

وعلى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية

كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.