القاهرة للدراسات الاقتصادية يكشف أهمية التنسيق بين «المركزي» و«المالية»

 قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المادة الثانية من قانون البنك المركزي المصري ينص على ضرورة وجود تنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية.

أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية

وأكد خلال مشاركته في برنامج "بصراحة" المذاع على قناة "الحياة"، أن التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية يمثل أهمية كبيرة لتحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التنسيق يتم أثناء إعداد الموازنة العامة المصرية والسياسات المالية، مثل الاستراتيجية العامة للضرائب.

 تعديلات بسيطة سيتم إجراؤها لضمان ثبات الضريبة

ولفت إلى وجود بعض التعديلات التي ستكون بسيطة سيتم إجراؤها لضمان ثبات الضريبة خلال الخمس سنوات القادمة، وهو ما يعزز استقرار النظام المالي في مصر.

وأكد أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية يساهم في وضع استراتيجيات مالية فعالة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان معًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر وتجاوز التحديات الراهنة.

وفي سياق آخر، سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، سيولة نقدية من البنوك، بقيمة 947.1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة.

المركزي يسحب 947.1 مليار جنيه سيولة من البنوك بعطاء السوق المفتوحة

وسحب البنك المركزي في طرح الودائع بمعدل ثابت، مبلغ 947.1 مليار جنيه، من 32 بنكا، لمدة أسبوع واحد، على أن يكون موعد الاسترداد في تاريخ 30 يوليو المقبل.

ووضع البنك المركزي في عطاء السوق المفتوحة، لسحب الودائع من البنوك «السيولة النقدية» بمعدل ثابت نسبته 27.75%. وهي النسبة التي رفعها البنك المركزي مؤخرًا الخاصة بتعديل سياسات قبول العطاءات بالفائدة المذكورة.

عطاءات السوق المفتوحة وسحب السيولة النقدية من البنوك

ويسحب البنك المركزي السيولة النقدية من البنوك، بصورة أسبوعية، ضمن عطاءات السوق المفتوحة، بمبالغ مهولة بمتوسط تريليون جنيه.

وتصل نسبة العائد الثابت على عطاءات البنك المركزي لسحب السيولة النقدية من البنوك العاملة في السوق المحلية، إلى معدلات تصل 28%، بعائد ثابت، يرتبط بسعر الفائدة المعلن من جانب «المركزي».

السبب وراء سحب البنك المركزي السيولة النقدية من البنوك

يسحب البنك المركزي السيولة النقدية من البنوك، هادفًا في ذلك إلى السيطرة على نسب التضخم المرتفعة في مصر، حيث تعاني البلاد من وجود سيولة كبيرة لدى البنوك، والتي سوف تتخلص منها بالإقراض، ما يعني توجيهها للاستهلاك أو الخدمات، أو الأصول مثل العقارات، وبالتالي يرتفع التضخم بصورة كبيرة.

حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري

وارتفعت السيولة النقدية لدى البنوك المحلية بصورة كبيرة، في هذا العام، حيث بلغ حجم ما لدى البنوك من سيولة حتى الآن 10.3 تريليون جنيه، في إحصائيات البنك المركزي الأخيرة عن شهر مايو.

وتضخمت السيولة النقدية لدى البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية، بمبلغ 1.5 تريليون جنيه، وهو مبلغ كبير، قياسًا بارتفاعات سابقة.

ويحتاج البنك المركزي إلى السيطرة على كم الأموال المعروضة في مصر مستهدفًا السيطرة على التضخم، ولذا قرر في شهر أبريل الماضي تغيير أسلوبه القديم، ليقبل جميع العطاءات المقدمة من البنوك.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.