«البضائع الموفرة للطاقة».. منحة صينية لمواجهة تغير المناخ في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.

«جرين شرم»

وناقشت خلال الاجتماع، سبل توزيع المعدات على الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء «جرين شرم» للتصدى لآثار التغيرات المناخية كدعم من الحكومة المصرية فى إلتزامها داخل المشروع ، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستفادة من تلك المعدات يأتي فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 بين وزارة البيئة المصرية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وجرى التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها في 16 يناير 2017 التوقيع.

بضائع موفرة للطاقة

وأضافت الوزيرة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وأشادت بجهود وزارة البيئة الصينية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئي، وخاصة قضايا المناخ مشددة على حرص مصر على استمرار التعاون وخاصة فى ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.