اقتصاديون عن انضمام مصر لـ«بريكس»: يتيح إجراء تسويات لعقود تجارية لوارداتها بالجنيه ويؤكد نجاح سياستها الخارجية.. ويعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي

شكلت في عام 2010 مجموعة دول "بريكس" وذلك لتعزيز التبادل التجاري مع الأعضاء بالعملات المحلية، إضافة إلى إعادة موازين القوى للاقتصاد العالمي، في ظل الأزمات الكبرى التي يواجهها العام خلال تلك الفترة، وبذلك رحب خبراء الاقتصاد بانضمام مصر لهذا التكتل، مما ييتيح لها فرصة الحصول على تمويلات لتنفيذ المشروعات التنموية.

الاتحاد العام للغرف التجارية يرحب بانضمام مصر إلى بريكس

رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بانضمام مصر إلى تجمع بريكس، بدءا من يناير 2024.

وأكد الفيومي، أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة مع هذه الدول، كما أنها تتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، مضيفا أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتستحوذ وحدها على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

خطوة على درب التحرر من قبضة الدولار

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول "بريكس"، يعد نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، كما أن عضوية مصر في بريكس، ستسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

وهنأ المنوفي الرئيس بدعوة مصر لعضوية بريكس، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى التحالف هو تأكيد على نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا وإرادتها حرة، مؤكدا أن ضم مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، خاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، كما أن هذا التحالف ينتج أكثر من ثلث الحبوب على مستوى العالم.

تخدم الاقتصاد الوطني

ورحب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الصادر عن دول بريكس، والتي دعت فيه مصر إلى الانضمام إلى عضويتها بشكل رسميا، بدءا من شهر يناير 2024.

وقال بشاي، إن انضمام مصر إلى "بريكس"، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار، كما أن عضوية مصر في تحالف بريكس، ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.

وأضاف رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع، مؤكدا أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار.

وتابع، ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر، مضيفا أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

يذكر أن مجموعة "بريكس" أعلنت توسعة عضويتها لينضم مع الدول الخمس الأعضاء وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، دول أخرى من بينها 3دول عربية وهم: مصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا على أن تبدأ العضوية عام 2024، وجاء قبول العضويات الجديدة بعد جلسة مغلقة لممثلي الدول الخمس، بينما أرجأت قبول 18 طلبًا آخر تقدم بها عدد من دول العالم رغبةً في الانضمام للتجمع، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى توقيت انضمامها انتظارًا للوفاء بتعهداتها المناخية وحسم الصراعات الجيوسياسية.

وقررت "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.

يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات ويضيف شراكات قوية

وهنأ عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرار قمة "بريكس" بدعوة مصر لعضويتها.

وقال، قناوي، إن انضمام مصر لعضوية بريكس، يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا، وإرادتها حرة، كما أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم في استعادة الدور الريادي لمصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

ورحب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، بقرار قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا الذي أعلن اليوم بدعوة مصر ضمن 6 دول للعضوية الدائمة في تجمع بريكس ابتداء من الأول من يناير من العام 2024.

واعتبر انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا بسبب رفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.

وقال، إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى، هذا، بالإضافة أيضا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلية.

وأضاف، أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.

وأشارإلى أن انضمام مصر مع دول الارجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا إلى تجمع "بريكس" سيؤدي إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، وستعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس، مضيفا أن التجمع يمثل أملا جديدا لدول العالم وخاصة دول الجنوب بعد توسعة عضويته.