ماذا تجني مصر من عضويتها بـ«البريكس»؟

يأتي قرار موافقة أعضاء تجمع بريكس على انضمام مصر في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع التجمع، الذي يمتلك قدرات تمويلية وتسويقية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في احداث تطوير مستمر لمسيرة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد أعلن تجمع بريكس Brics توسعة عضويته لينضم مع الدول الخمس الأعضاء وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ، دول أخرى من بينها ثلاث دول عربية تتمثل في مصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا على أن تبدأ العضوية عام 2024، وجاء قبول العضويات الجديدة بعد جلسة مغلقة لممثلي الدول الخمس، بينما أرجأت قبول 18 طلبًا آخر تقدم بها عدد من دول العالم رغبةً في الانضمام للتجمع، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى توقيت انضمامها انتظارًا للوفاء بتعهداتها المناخية وحسم الصراعات الجيوسياسية.

إنشاء التجمع

أُنشئ تجمع بريكس عام 2011 وكلمة بريكس Brics هي اختصار الحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للتجمع، والذي يعد منظمة دولية مستقلة تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول الأعضاء، وتبنت دول البريكس العديد من المبادرات لدعم التعاون فيما بينها في المجالات المختلفة، منها تأسيس بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

30% من الاقتصاد العالمي

يمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

التخلي عن الدولار

ومن المنتظر مع توسعة العضوية في تجمع بريكس، أن يتم المضي في استخدام العملات المحلية وإنهاء سيطرة وهيمنة الدولار الأمريكي وخلق نظام عالمي نقدي جديد والتعامل بالعملات المحلية، مما يخفف الضغط على الدولار ويقلل الاعتماد عليه ويخفض تكلفة المبادلات التجارية ومخاطر العملة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء منظمات للتمويل الدولي على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تهدف للتعاون مع الدول النامية وزيادة التجارة والاستثمار مع الدول النامية.

عضوية مصر

وقبل انضمام مصر رسميًا لعضوية تجمع بريكس 2024، كانت قد تحصلت فعليًا على عضوية بنك التنمية الجديد، وذلك خلال ديسمبر 2021، بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة أواخر العام 2020، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تحصلت على العضوية ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميًا.