شروط التقديم لوظائف «مديري العموم» بمصلحة الضرائب

كشف الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب قررت إجراء اختبارات إلكترونية لتقييم المتقدمين في مسابقة التعيينات بوظائف «مديري العموم» الواردة بالإعلان رقم «٢» لسنة ٢٠٢٢، ويتم اختيار الكوادر البشرية الأكفأ وفقًا للقانون، تمهيدًا لاستصدار قرار من السلطة المختصة بتعيينهم على النحو المعمول به من قبل، إضافة إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية المقررة بكل وضوح وشفافية ونزاهة وموضوعية وحيادية.

اختبارات إلكترونية

وأوضح الضباعني أن الاختبارات الإلكترونية لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف، تتضمن قياس مستوى المعارف الأساسية المالية والضريبية والقانونية والإدارية والتكنولوجية واللغوية، بحسب طبيعة الوظيفة المتقدم عليها المرشح، بما في ذلك أساسيات المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية سواءً في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب التي تقوم المصلحة بربطها أو تحصيلها، ومدي الإلمام بالقوانين الضريبية، والمهارات الإدارية الأساسية «إدارة الوقت، وظائف الإدارة، الرقابة، التخطيط الاستراتيجي»، ومهارات وأساسيات الحاسب الآلي للتعامل مع «Internet applications- PowerPoint - Excel - Word - windows» وأساسيات استخدام اللغة الإنجليزية في التعامل مع الآخرين في محيط العمل.

إضافة إلى السمات الشخصية والقيادية والعناصر المكونة للشخصية، والتوجهات السلوكية في التفكير والقدرة على القيادة، والتعامل الإيجابي مع مختلف الظروف.

وظائف مصلحة الضرائب

وأكد «الضباعني» أنه سيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها بمواعيد وأماكن انعقاد هذه الاختبارات، وكذلك التعليمات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.

التقييم الإلكترونية للمتقدمين

وأضاف «الضباعني» أن اختبارات التقييم الإلكترونية للمتقدمين تعد أحد إجراءات متعددة سيتم اتخاذها وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، التي تحدد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات ليست الإجراء الوحيد للمفاضلة بين المتقدمين، إضافة إلى أن محتوى هذه الاختبارات الإلكترونية تشمل المعارف والأساسيات، التي يتعين على شاغلي الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي «مدير عام» بالمصلحة الإلمام بها، في إطار البرنامج المتكامل لتطوير المصلحة الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ وما تضمنه من تفعيل للهيكل التنظيمي الجديد، ودمج للمأموريات وتطوير للبنية التحتية والتكنولوجية وتفعيل للمنظومات والتطبيقات الإلكترونية في التعامل مع الممولين في مختلف أعمال المصلحة.