شعبة مواد البناء: الوضع مستقر، وأسعار الحديد تراجعت بالأسواق

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد حتى الآن مسقرة، والأسواق تشهد وفرة في المعروض، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف في جميع البنوك.

وأضاف الزيني خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الحديد تصل بحد أقصى إلى المستهلك بنحو 41.5 ألف جنيه، حيث يتربح منها التاجر بقيمة 800 جنيه في سعر الطن الواحد، ويسجل سعر الحديد تسليم أرض مصنع نحو 40.7 ألف جنيه.

ولفت رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 1800لـ 1900 طن بأرض المصنع، على أن تصل إلى المستهلك بحد أقصى إلى 2200 جنيه.

وأشار إلى أنه بعد توفير البنوك المصرية الدولار لمصانع الحديد بالسعر الرسمي لاستيراد المواد الخام، أصبحت أزمة ارتفاع أسعار الحديد تتلاشي تدريجياً.

وأردف، أن القضاء على السوق الموازي والتي كانت تصل أسعاره لنحو 60 إلي 70 جنيهاً ، ساهم في ارتفاع سعر التكلفة في ذلك التوقيت، كما أنه تسبب في مشاكل بالنسبة للمستوردين لوجود سوقين لسعر الدولار، مشيراً إلى أنه بصفة عامة الوضع الآن مستقر، وطالما البنوك توفر للمصانع العملة الأجنبية مش هيكون فيه مشكلة.

وفي ذات السياق، كشف خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب تراجع الحديد في الأسواق خلال الفترات الماضية.

وقال الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، إن أسعار الحديد تراجعت بقيمة تجاوزت 10.5 آلاف جنيه مصري، وذلك بعد قرارات البنك المركزي في شهر مارس الماضي، التي تضمنت تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب.

ورصد عضو شعبة المستوردين أسعار الحديد، مشيراً إلى أن حديد عز سجل نحو 41838 جنيهاً، مقارنةً بسعره سابقاً 52395 جنيها في سعر الطن، بتراجع بلغ نحو 10.5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن سوق الحديد شهد تقلبات متعددة خلال الفترات الماضية قبل قرار تحرير سعر الصرف، حيث سجل مستويات متذبذبة ما بين انخفاض وارتفاع تارة أخري، متأثرة بسعر الدولار في وقتها.

رواج في السوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة

وتوقع الدجوي، رواجا في السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتراجع أسعار مواد البناء والسيطرة على سعر الدولار في البنوك والقضاء على السوق الموازية، وذلك عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار، لافتاً إن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدجوي، أن الاستثمارات العقارية في مصر تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين، حيث يلجأ إليها أغلب المستثمرين في حفظ قيمة أموالهم في البنود العقارية، مشيراً إلى أن من أحد العوامل التي ستعمل على بقاء أسعار العقارات دون تذبذب، هي ثبات سعر الدولار، مما سيعمل علي جذب المستثمرين دون تخوف من تقلباته السعرية، حيث يشكل عامل مؤثر في سعر العقارات بنسبة تتجاوز 25% لـ 30% من قيمته الأصلية.

جدير بالذكر، أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ50.78 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.