«العدل الدولية» تطالب الاحتلال الالتزام بـ«اتفاقية جنيف»

قال نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، إن القوات المحتلة في حالة احتلال دولة نتيجة لأفعالها في قطاع غزة، ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، فانه يجب تجنب أذى المدنيين.

المحكمة تري أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي تؤثر علي الفلسطينيين.

وأضاف «نواف»، خلال جلسة المحكمة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحكمة ترى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلي تؤثر على الفلسطينيين.

وأكد أن نقل الاحتلال لمواطني الدولة الخاضعة للاحتلال من أراضيهم إلى أماكن أخرى، يعد مسموح به في حالة الطوارئ.

وتابع: «أما في حالة الاستيلاء على أراضيهم وهدم منازلهم، فذلك يعد انتهاك للقانون الدولي، وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف».

عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأوضح أن المحكمة ترى أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعدم اتخاذ قرار من قبل سلطات الاحتلال، يعد انتهاك إسرائيل تجاه التزاماتها للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن موافقة الكنيست الإسرائيلي على تعيين وزير في وزارة الدفاع، يكون متخصص في التوسع في بناء المستوطنات يعد ضرب لإسرائيل بالقانون الدولي عرض الحائط.

 وأضاف: «المحكمة ناقشت أساليب الاحتلال في ضم المستوطنات»، مشيراً إلى أن استمرار التوسع في الاستيطان يشير إلي نية الاحتلال علي الاستمرار في سياساته الاستيطانية، ويؤكد علي ديمومة الاحتلال.

إسرائيل طبقت قانون أملاك الغائب لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية

ولفت أن إسرائيل طبقت قانون أملاك الغائب لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، مضيفاً أن هناك 230 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية، مؤكدا تعامل إسرائيل مع المواطنين الفلسطينيين علي أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي تحرم المواطنين الفلسطينيون في ممارسة حقوقهم.

وتابع نواف: «إن لدينا الولاية للنظر في قضية العواقب للممارسات السياسية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ 1967».

وأشار سلام، خلال جلسة لإصدار رأيها بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، إلى أن إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية من نطاق اختصاص المحكمة، وهو ما طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة

وأكد أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة خلال أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وأشار أن الأراضي الفلسطينية ظلت محتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967م، وحتى الآن حتى بعد انسحابها من قطاع غزة عام 2005، كما أن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.

وأوضح أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة بعد انسحابها من القطاع، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وأضاف: يجب على إسرائيل في الأراضي المحتلة، أن تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على تجنب قصف المدنيين في زمن الحرب.

وانطلقت جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، في مقرها بقصر السلام، في لاهاي، لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

52 دولة تقدم الحجج والدوافع أمام المحكمة

ويأتي هذا بعد أن قدم ما يقارب 52 دولة الحجج والدوافع أمام المحكمة في فبراير الماضي، من أجل كشف جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشورة المحكمة عام 2022.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في ديسمبر عام 2022، يطالب فيه المشورة القانونية من محكمة العدل الدولية، بأن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحلق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح القرار الذي تم التصويت عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي صوت عليه بأغلبية 87 صوتًا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت على هذا القرار.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.