عضو «إسكان النواب» يكشف تفاصيل سحب الحكومة قانون التصالح

كشف إيهاب أنيس، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن أسباب سحب الحكومة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح في تصريح خاص لـ «الجمهور»، أن القانون جاء وفقا لإبداء الرأي فى مشروعات القوانين واعتراض أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون القديم، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب.

وأشار أنيس، إلى تحويل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا المختلفه عن القانون السابق، إلا أن «الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب وفي انتظار إحالته مرة أخرى، والانتهاء منه في دور الانعقاد الرابع».

«طوق نجاة»

وتابع عضو لجنة الإسكان، أن قانون التصالح القديم كان من الملفات الشائكة التي كانت عائقاً في مواجهة الحالات التي يريدها المواطن والدولة، مؤكدًا على أن مشروع القانون الجديد يتلافى السلبيات والعيوب التي وجدت، وسيكون في صالح المواطن الذي كان يعاني من القانون القديم، إضافة إلى معالجة البنود التي كانت تقف عائقًا أمام هذا الملف «المتأزم».

وأكد أن القانون الجديد سيأخذ وقتًا في المناقشة؛ لكثرة الآراء في هذا الشأن، حتى يصل المجلس إلى حلول ترضي المواطن وتكون «طوق النجاة»، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتلافي عيوب القانونين السابقين ويحقق الغاية المبتغاة من الهدف التي تريده الدولة والمجتمع في التصالح في مخالفات البناء.

«يستهدف كل الأطراف»

وأوضح إيهاب أنيس أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يتيح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقدم أو لم يشملهم القانون أو يحالفهم الحظ في التقديم، للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية.

وكشف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في أكتوبر المقبل.