الدولار هيكون بـ 10 جنيه، خطة «كامل الوزير» للنهوض بالصناعة المصرية

وضع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الخطوط العريضة لبدء ثورة صناعية والعمل على إقامة نهضة غير مسبوقة في ملف الصناعة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتدابير.

وتوقع الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على قناة “إكسترا نيوز”، انخفاض سعر الدولار إلى 10 جنيهات في حالة تطوير قطاع الصناعة؛ حيث أن تطوير الصناعة في مصر سيسهم في ضخ العملة الصعبة وتقليل الطلب على الدولار، مما سيؤدي إلى رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية..

ويرصد موقع “الجمهور الإخباري” الخطوط العريضة التي رسمها الفريق مهندس كامل الوزير، للنهوض بقطاع الصناعة ليكون قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة والتي جاءت كالآتي:

1. حل مشكلات المصانع المتعثرة، سواء كانت إدارية أو تمويلية،والتنسيق مع البنوك الكبرى والبنك المركزي والحكومة لمساعدة هذه المصانع المتعثرة لتبدأ في تقديم صناعاتها كل حسب تخصصه.
2. حل مشكلات جميع المصانع المتعثرة التي حصلت على رخصة طالما قرار الحل بيد الوزارة".
3. العمل فورًا على الفرص الاستثمارية التي توجد لدى مصر وعددها مصر لديها 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وأبرزها صناعات السيراميك وحديد التسليح ، وكذلك صناعات النسيج التي كلها قادرة على المنافسة في الخارج.
4.  العمل على الدعم الفني للمصانع كي تكون المصانع عالمية وجيدة وتوفر منتجات بجودة مرتفعة، وتطوير الصناعة لكي ينعكس ذلك على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يومياً.
5. وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
6. زيادة عدد أيام وساعات العمل لخدمة عدد أكبر من المستثمرين والمصنعين والتيسير عليهم والإسراع في الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص المنشآت الصناعية وحل مشاكلها، واعتبار يوم السبت يوم عمل رسمي.
7.  تكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج وأن هذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقًا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام  مواعيد  العمل،
8. عدم التهاون مع أي مقصر في العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها  في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة وأن يتم ذلك بسواعد أبنائها.
9.  تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين الوافدين للهيئة لسرعة انهاء الاجراءات ومتابعة المستثمرين والمصنعين لحين انتهاء كافة الإجراءات
10. سرعة انهاء الاجراءات والتراخيص الخاصة بالمستثمرين وتسليم الرخصة خلال اسبوع على حد أقصى.
11. إعداد تقرير يومي عن عدد التراخيص والإجراءات المنجزة بالهيئة يوميا، وموافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقرير يومي عن عدد التراخيص.
12. أهمية تفعيل دور  الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
13. وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
14. عدم غلق أو تعطيل عمل أي منشأة صناعية مع التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية حيث يخضع هذا الأمر لدراسة الإصحاح البيئي التي يتولاها جهاز شئون البيئة.
15. عدم تأخير في إصدار الموافقات  البيئة للحصول على  الترخيص الصناعي لأي منشأة صناعية، تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية ليصبح إصدار الموافقة البيئية لا يستغرق أكثر أسبوع.
16. التفتيش على المنشأة الصناعية سيكون في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة والدفاع المدني والممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات بما يحقق الصالح العام للمستثمر وتلك الجهات باعتبارها الجهات المعنية بتنفيذ الاشتراطات اللازمة لقيام الصناعة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.