إدارة القروض وكيفية سدادها، أبرز توصيات اللجنة البرلمانية لـ «السياسات المالية»

يناقش مجلس النواب غدًا الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير النهائي للجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، تمهيدا لمنحها الثقة.

لجنة دراسة برنامج الحكومة تنهي تقريرها بعد 6 أيام عمل

وانتهت لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، من تقريرها بعد 6 أيام عمل متتالية، بدأت الأربعاء الماضي وحتى يوم الاثنين أول أمس، حضر خلالها  28 وزيرا، خلال 11 اجتماعا، 

وتضمن تقرير اللجنة، عددا من التوصيات في كافة الملفات التي تهم المواطنين، جاء أبرزها السياسات المالية والتي شغلت المواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوصت اللجنة بضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض، التي تحصل عليهـا مصر والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها؛ بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.

خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة

واستظهرت اللجنة أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة ليصل إلى (66)% بحلول عام (2026-2027)؛ ولما كانت نسبة العجز الكلي في الموازنة -المتعارف عليها عالميًا- يتراوح عادة ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُعتبر هذه النسبة معيارًا عامًا يهدف إلى تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، لاسيما وأن تجاوز هذا الحد قد يشير إلى مخاطر مالية ويزيد من احتمالات تراكم الديون الحكومية بشكل غير مستدام؛ لذا توصي اللجنة بأهمية انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميًا بحلول عام (2026-2027)؛ لضمان وضع الدين العام - المحلي والأجنبي - على مسار نزولي مستدام.

ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال

وثمنت اللجنة البرلمانية، الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية (2030:2024) وطرحها للحوار المجتمعي، لتُعبّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال الست سنوات المقبلة، وذلك بالاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، ولذلك توصي اللجنة بأهمية أن يكون من بين مرتكزات تلك الوثيقة ما يلي:

خفض الأعباء الضريبية على المواطنين ومؤسسات الأعمال

 وطالبت اللجنة بإعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات الأعمال بطريقة تؤدي إلى تعظيم إيراداتها كنسبة من الناتج المحلي لتبلغ15٪ في المستقبل مقابل 12% كمتوسط في السنوات الخمس السابقة.

 بالإضافة إلى الثبات التشريعي الضريبي بحسبانه أساسًا حيويًا لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ يتيح للمستثمرين توقع الأعباء الضريبية المستقبلية بشكل دقيق، مما يسهم في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، مع مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيزه التنافسية في ظل عالم يشهد تنافسًا شديدًا بـيـن الدول لجذب الاستثمارات، فلا يخفى على أحد - على سبيل المثال - كم التعديلات المتتالية التي أدخلت خلال الفترة الماضية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

 تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية

وأكدت اللجنة، على أهمية تعظيم الإيرادات الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية عميقة وشاملة، مع ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصًا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.

أسباب دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي

وأوضحت اللجنة أن المستهدف من دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وفق ما أوردته الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالاجتماع الأول للجنة الخاصة هو تحقيق فلسفة مختلفة من العمل تهدف إلى تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية.
 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.