وزير الصحة يكشف موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

في أعقاب أزمة الأدوية التي شهدها السوق المصري، دفعت الحكومة بتوجيه كافة الإمكانيات لمعالجة هذه الأزمة، وتوفير النواقص حتى يتمكن المواطن من الحصول على علاجه، في ظل هذه الأحداث كشف  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، آخر مستجدات ملف نواقص الأدوية بالأسواق.

نواقص الأدوية بالأسواق

قال وزير الصحة إن ملف الدواء وحجمه في مصر يتحكم القطاع الحكومي في 30 % منه و 70 % للقطاع الخاص بكافة أشكاله، موضحا أن قطاع الصحة في الفترة الماضية  يحتاج. إلى 350 مليون دولار شهريا أدوية ومستلزمات للقطاع الطبي في مصر وفي ظل الظروف الماضية نظرا للظروف الاقتصادية العالمية ونقص العملة تم العمل علي مدار الساعة من جهات الدولة كاملة علي هذا الملف من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة  من خلال توفير المخصصات الدولارية لهذا الأمر ولاسيما أنها تلك المستلزمات أغلبها مستورد من الخارج.

وأضاف خلال لقاء خاص مع صحفيي الملف الصحي،  أنه تم البدء في وضع فقه الأولويات بمعني توفير مستلزمات أساسية يحتاج إليها المريض بصفة عاجلة وفوري ، وتم الاستناد علي توفير أدوية الأمراض المزمنة ومستلزمات الطوارئ العلميات الجراحية الحرجة وتم المضي نحو هذا الطريق من الجهود لتوفير للمستلزمات للمرضي .

وتابع وزير الصحة، أن مشكلة نقص المفاصل جاءت نتيجة تخصيص الاحتياجات الدولارية للقساطر القلبية والمستلزمات التي تحتاج إلي توفيرها اي كانت الطريقة، مشيرا إلي أن مصر تنتج  91 % من الأدوية داخل مصانع مصر وهذا لا يعني أنها صناعة متكاملة داخل مصر فهناك عدد من الصناعات التكميلية يتم استيرادها من الخارج.

لجنة التصنيع الدوائي

وعلق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، على قرار هيئة الدواء برفع أسعار الدواء من 25% إلى 50% واختفاء بعض الأدوية من الأسواق.

وقال "رمزي"، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، إن هناك انفراجة حدثت لبعض السلع بعد شهر مارس، وبعض السلع أسعارها انخفضت، بعكس الدواء.

وأشار إلى أنه في ظل وصول الدولار 70 جنيهًا في السوق، كانت الدولة توفره لشركات الأدوية بـ30 جنيهًا، وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيهًا، زادت التكلفة على شركات.

وأوضح أن الدواء كان السلعة الوحيدة المسعرة جبريًا طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أن هناك قرار خاص بالتسعيرة جاء فيه أن من حق الشركات التقدم بطلب في حال تغير سعر الصرف بنسبة 15%، وهو ما حدث.

وتابع:"بدأت الشركات في الحصول على أسعارها قبل وبعد العيد، إذ حصلت على بعض الأصناف التي تقدمت بطلب لزيادتها".

موعد انتهاء أزمة نواقص الأدوية

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة مصر، أن هيئة الدواء المصرية وإدارة التسعير أصرتا على أن تكون الزيادة تدريجية.

وأكمل: "لكن بعد الحصول على التسعيرة، فهناك حاجة إلى مستلزمات إنتاج ومواد خام وكل ذلك متوفر في المصانع، ولكن هناك بعض العمليات الفنية اللازمة والتي تحتاج لوقت، حتى تستطيع تغطية اكتفاء السوق، الدواء محتاج منذ دخوله المصطنع حتى وصوله المريض نحو 20 يومًا".

وأشار إلى أن هناك انفراجة في الأفق فيما يتعلق بـ أزمة نواقص الأدوية، موضحًا أنه على بنهاية الشهر ستكون الأزمة انتهت بشكل كبير.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.