«معلومات الوزراء» يوقع مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» لوضع خارطة نحو التحول الرقمي
جانب من اللقاء
أميرة السمان
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت"، في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي.
ويعمل المركز على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"؛ لاستكمال التعاون السابق مع "مايكروسوفت" في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة التي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك الفترة.
ويسعي المركز، بالتعاون مع "مايكروسوفت"، إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
ويعمل المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، إضافة إلى منصة "حوار" والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي، كمنصة تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، فضلا عن تطوير نظام "إدارة المعرفة" بالتعاون مع "مايكروسوفت" كأحد أهم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق للتحول الرقمي بالمركز، والذي يعتبر منظومة متكاملة لإدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي داخل المركز ودمج قواعد البيانات الكمية والكيفية داخل منظومة واحدة.
ويتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع "مايكروسوفت" لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة.
وتشمل مذكرة التفاهم 5 ركائز للتعاون لمدة عام، أهمها: خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في ذلك الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لـ ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، بمقر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي تلك الخطوات تأتي استكمالًا لجهود "مركز المعلومات" في دعم خدماته الرقمية، حيث قام المركز بتطوير اللوحات المعلوماتية الاقتصادية الذكية، كمشروع يستهدف تقديم المعلومات والبيانات بشكل تفاعلي لمتخذ القرار، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة للمركز، بما يحقق أفضل استفادة من قواعد بياناتها، إضافة إلى جهود المركز لتطوير موقعه الإلكتروني، والذي يوفر البيانات والإصدارات لأكثر من مليون و300 ألف زائر سنويًا، وكذلك تطوير تطبيقات المركز على الهواتف المحمولة لتشمل خيارات أكثر تفاعلاً مع تفضيلات المستخدمين.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً