التيار الليبرالي «يسقط في أقل من شهر»..اتهامات تحبس متحدثه الرسمي

يعيش التيار المدني في مصر واحدة من أسوأ فتراته، في العصر الحديث؛ بسبب الانقسامات التي تضرب أطرافه، فما أن تتشكل جبهة أو تيار لتوحيد المواقف إلا ويدب فيها الخلاف، أو يتراشق أطرافه، وتكون المحصلة مزيداً من الانشقاق والتباعد، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة هذا التيار على إقناع الرأي العام المصري.

آخر حلقات هذه الخلافات، التراشق بين أطراف التيار والذي وصل إلى التقاضي، وحبس بعضهم بعضاً، فقبل مرور شهر من تأسيسي التيار الليبرالي الحر، تبادل المتحدث باسمه المهندس هشام قاسم، الاتهامات مع أحد أعضاء تحالف أحزاب الحركة المدنية، وهو القيادي العمالي السابق، وأحد أبرز قيادات حزب الكرامة، ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة.

«تبادل اتهامات وحبس»

الاتهامات المتبادلة تأتي بعد أن عبّر أبو عيطة عن مخاوفه من وجود «قاسم» وعلاقاته بالخارج في التيار الليبرالي الحر، لينهال عليه الأخير بحملة هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا القيادي بحزب الكرامة، لتقديم بلاغ ضده بقسم شرطة السيدة زينب، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تقديم أكثر من بلاغ ضده بسب موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

ذلك الموقف الذي اتخذه كمال أبو عيطة، في محاولة لوقف هجوم هشام قاسم، عليه، تسبب في هجوم جديد من قيادات أحزاب المعارضة، خاصة أحزاب التيار الليبرالي الوليد، وبعض أحزاب من الحركة المدنية، التي طالبت أبو عيطة بالتنازل عن بلاغه، لاحتواء الأزمة بين التيارات المدنية.

وقبل الوصول لتسوية، كان «قاسم» قد تورط في إهانة موظفين عموميين، تقدموا ضده ببلاغات أيضاً، ليصدر بشأنه قراراً بالحبس 4 أيام من قبل النيابة العامة.

حالة التراشق والانقسام التي شهدتها قوى المعارضة، أو ما تصف نفسها بـ «تيارات ليبرالية أومدنية»، تضع علامات استفهام كثيرة، حول قدرة هذا التيار على الصمود، أو الوصول لأكبر قاعدة من التوافق السياسي، تستطيع بها أن تصل إلى انتخابات رئاسة الجمهورية التي أصبحت على بُعد أشهر من الآن، تستوجب وجود قوى وتيارات متماسكة، قادرة على الاختيار الحر فيما بينها، والتوافق على مرشح أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.