باحث بالشأن السياسي: الطمع فى السلطة أسباب انقلابات إفريقيا

أفاد إدريس أحميد صحفي وباحث في الشأن السياسي المغاربي، أنه من الواضح أن هذا الانقلاب له تداعيات داخلية وخارجية، مضيفا أن الخارج من خلال العقوبات التي وقعتها الإيكواس والتي طالت العديد من الجوانب مثل قطع الكهرباء وأيضًا وقف التعامل مع المصرف المركزي، بالإضافة لعقوبات دولية من فرنسا وكندا وألمانيا وأيضًا وقف المساعدات التي يتلقاها الشعب النيجري الذي يعاني من الفقر.

وقال أحميد لـ«الجمهور»، إنه من غير المتوقع أي تنمية أو أي حل من خلال هذا النظام العسكري، موضحًا أن الانقلابات داخل إفريقيا هي أحد أهم أسباب الطمع في السلطة، إضافة إلى أنه لن تستقر الأوضاع في ظل الحكم العسكري فسوف تأتي انقلابات أخري.

وأوضح الباحث في الشأن السياسي المغاربي، أن المجلس العسكري طلب من منظمة الإيكواس رفع العقوبات مقابل إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم والذي أثرت في المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أنها أحدثت نوعا من الفوضى الاقتصادية.

وأضاف إدريس، أنه متوقع إذا حدثت عملية عسكرية سوف تكون سريعة وذلك لأن جيش النيجر لن يستطيع مواجهة هذه القوة، غير أن العقوبات أيضًا لها تأثير، مشيرًا إلى تواجد قوات فرنسية وأمريكية داخل الأراضي النيجرية لمكافحة الإرهاب ولكن بعد الانقلاب حدثت عملية عسكرية إرهابية طالت الجيش النيجري وهذا يعني أن الانقلاب له تداعيات أيضًا على الأمن لأن الحيش لا يستطيع أن يواجه هذا الإرهاب وبالتالي سوف تتحول المنطقة إلى بؤرة لتواجد المجموعات الإرهابية.

ولفت أحميد، إلى أن هناك حركات انفصالية مثل حركة الطوارئ التي رفضت الانقلاب وأيدت الرئيس محمد بازوم، موضحًا أنه سوف يحدث توتر وقلق في النيجر والذي سيكون له تداعياته على دول الجوار.

العمليةٍ العسكريةٍ ستحوّل منطقة البحر المتوسط إلى "منطقة حرب" بعد أن كانت "مقبرة" مهاجرين

وقال الباحث في الشأن السياسي المغاربي، إن العديد من المهاجرين غير النظاميين يمر من خلال النيجر إلى ليبيا وتونس والجزائر ومن ثم يتجهون إلى أوروبا، موضحًا أنه بسبب هذه الأحداث سوف تنشط الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلي أن هذه الأيام تشهد اقتتالا داخل تشاد بين قوات الحكومة وقوات المعارضة لحركة الوفاق، والذي سيتسبب في إحداث توتر في المنطقة وكل هذا كان نتيجة تداعيات انقلاب النيجر على دول الجوار.

هل من حل يمنع الحرب؟ ومن يمتلك مفاتيحه؟

وأوضح إدريس، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هم من يمتلكون الحل وبالفعل اتجهوا إلي الحل السلمي، مشيرًا إلي إرسال وفود إلي النيجر من نيجيريا للتباحث مع المجلس العسكري، الذي يحتجز الرئيس النيجري محمد بازوم للمساومة بسلامته مقابل إيجاد حل، على الرغم من رفضهم أى حلول لتمسكهم بالسلطة.