16 أولوية عاجلة للنهوض بالاقتصاد على طاولة «كجوك» وزير المالية

تولى أحمد كجوك، منصب وزير المالية، في بيته الأم، الذي عمل فيه ونشأ على تعلم السياسات المالية الرشيدة، بعدما عاصر أكثر من وزير، وطالع السياسات المحلية، وقارنها بنظيرتها في الدول المتقدمة.

وبدأ كجوك مهامه الجديدة في وزارة المالية، بعدما كان نائبًا للسياسات المالية، للوزير السابق محمد معيط، محملًا بكم هائل من التحديات الجسام، لكن دراسته الأكاديمية الدولية، وخبرته اللصيقة بصناع القرار، وتواصله الدائم مع أعلى المستويات العالمية في مؤسسات التمويل و«عتاولة النقد» أكسبته الثقة.

حتى إنه لم ينتظر طويلًا منذ حلف اليمين الدستورية وزيرًا للمالية، ليخرج على الفور علنًا ويطمئن المصريين بسياسات مالية حكيمة، سيكونون معها مطمئنين البال على الأحوال الاقتصادية لبلدهم.

سياسات وزير المالية الجديد في تحقيق الانضباط والنهوض بالاقتصاد

وتواصل موقع «الجمهور» مع قيادات بوزارة المالية، والتي أكدت أن الوزير الجديد أحمد كجوك، لديه سياسات مالية فريدة من نوعها، ظل طويلًا يتمنى الفرصة لتطبيقها، مكملًا جهود سابقه الدكتور محمد معيط.

في السطور التالية نوضح للقراء، استراتيجية وزير المالية الجديد، فيما يخص السياسات ذات الشأن لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

1. تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ضمن ما أدرجته الموازنة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها رفع العبء عن كاهل المواطن.
2. مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف سياسات هيكلية وإجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص، مستهدفًا في ذلك تحقيق الشركات الخاصة معدلات نمو مرتفعة، ليقود قاطرة الاقتصاد المصري.
3. تنفيذ سياسات توسعية، تسعى إلى حماية المجتمع، عبر برامج دعم المواطن، تستهدف من خلالها الفئات الأولى بالرعاية، والمواطنين الأكثر احتياجًا، تضامنًا من الدولة في مواجهتهم الأعباء التضخمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية.
4. المساهمة ضمن البرنامج الحكومي، لتمكين القطاع الخاص، وذلك في إطار تغير جذري وشامل، ضمن الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي تتخذها الدولة مؤخرًا بالاتفاق مع كبرى المؤسسات الاقتصادية (المالية والنقدية) العالمية.
5. إعطاء الأولوية للإنفاق العام، دعمًا لبناء الإنسان المصري، خاصة فيما يتعلق بمجالي التعليم والصحة.
6. إدارة احترافية ومرنة بشأن المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، حتى تتفادى الدولة أي عراقيل من شأنها تعطيل مسار معدلات النمو التي تعمل الدولة على تحقيقها.
7. تحقيق الانضباط المالي في مصر.
8. تنفيذ سياسات ضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار.
9. رفع العراقيل والأعباء عن كاهل المستثمرين المحليين والأجانب في مصر.
10. الاستمرار في تحقيق فائض أولي بالاقتصاد المصري.
11. وضع ديون مصر في مسار الهبوط، ومواصلة السداد للالتزامات الخارجية أولًا بأول.
12. تبني سياسات مالية متطورة من شأنها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
13. تشجيع الإنتاج ودعم التصدير في مصر.
14. تعظيم المكون المحلي، من خلال دعم قطاعات الصناعة المختلفة.
15. تعزيز التنافسية بين المنتجات المحلية.
16. التنسيق مع البنك المركزي باستمرار، للوصول إلى معدلات تضخم أحادية.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.