رئيس «اقتصادية النواب» يشيد بالحكومة الجديدة بحل مشكلة التراخيص الصناعية

أشاد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحديث الفريق كامل الوزير عن ملف الصناعة ومعرفته مواضع القوة والضعف في الصناعة، وأن أول خطة للتنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية.

 وأكد على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير التنمية الصناعية في مصر، والاهتمام بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس و التكامل بين شركات القطاع العام وتوفير التمويل اللازم للنهوض لبعض الشركات المتوقفة، مما يؤدي إلى مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي.

اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة

جاء ذلك أمام الاجتماع الأول اليوم للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول للمجلس، وبحضور وزراء الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

التوصيات والملاحظات  على برنامج الحكومة

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات  على برنامج الحكومة،  يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21  يوليو ويعقب  الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار  باغلبية أعضاء المجلس.

أعضاء اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة

و تضم اللجنة فى عضويتها  نحو 42 نائباً منهم  النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل  سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي

يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية  لمجلس النواب  تنص على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.