النيابة العامة تقرر حبس هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، حبس الكاتب والناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.

وكان "قاسم"، قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب إلى النيابة في الثامنة صباحًا وتم عرضه في الخامسة من مساء اليوم، بعدما رفض سداد الكفالة أمس، وتقدم الدفاع بالطعن على سداد الكفالة المقررة وطلب إخلاء سبيله، إلا أن أفرادًا من قوة مباحث قسم السيدة زينب وهم النقيب خالد جبر والأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، تقدموا ببلاغًا جديدًا ضده بسب وقذف والاعتداء علي موظف عام.

وحمل البلاغ رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨، وتم ضم البلاغ لقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣، والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي وحزب الكرامة، برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣ أغسطس من العام الجاري.

ورفض "قاسم"، سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه، مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله ولو بجنيه واحدًا ولا يخشى من هروبه وقضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز.

وقد حضر التحقيق مع قاسم، من المحامين ناصر أمين، ومحمد أبو العينين، وهدي عبدالوهاب، ومن المجتمع المدني حضر ماكاريوس لحظي، من مفوضية الحقوق والحريات وعبدالعال محمد، مطالبين في نهاية التحقيق بالآتي:

١. توفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث إنه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس.

٢. تفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣.

٣. سماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذان حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه.

٤. الاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم إلى نيابة جنوب القاهرة.

٥. الإطلاع على السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعائهم للشهادة في واقعة الاعتداء على أفراد المباحث.

٦. إخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.