خفض الضرائب 25%، «الخطيب» يناقش رؤيته لتعظيم الاستثمارات أمام البرلمان

اجتماعات مكثفة وجولات مكوكية للدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد، بعد توليه مهام منصبه عقب التغيير الوزاري قبل أيام، للخروج بخطة عمل واستراتيجية واضحة المعالم، تضمن استدامة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

مجلس النواب يناقش برنامج الحكومة الجديدة في ملف الاستثمار

آخر هذه الاجتماعات، لوزير الاستثمار الجديد، كان الاجتماع الأول، للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل النواب.

جاء خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار القائم في مصر، والذي تسعى الحكومة إلى تذليل كافة العقبات التي تواجهه، إيمانًا منها بأن تشجيع المستثمرين الحاليين في مصر بداية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، التي تنظر للسوق المصرية نظرة اهتمام وترقب.

وخلال اجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام مجلس النواب اليوم، لمناقشة خطة الوزارة خلال الفترة القادمة والحكومة بشكل عام، فيما يخص تشجيع الاستثمار الخارجي، وخلق بيئة مناسبة للمزيد من الاستثمارات المستدامة والضخمة في البلاد.

وأشار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماعه مع لجنة دراسة برنامج الحكومة في مجلس النواب، إلى أن دور الوزارة المستحدثة، يعمل على إحداث تغيير ملموس، فيما يخص التحديات التي تواجه الدولة، وصولًا إلى أن يلمس المواطن تغييرًا فيما يخص حجم الأعمال والاستثمارات في كافة المحافظات المصرية.

رؤية وزارة الاستثمار لتشجيع رؤوس الأموال العالمية للدخول إلى السوق المصرية

وخلال اجتماع اليوم في مجلس النواب، ناقش وزير الاستثمار، رؤية الحكومة الجديدة، في ملف الاستثمار بمصر، حيث تعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على تطبيق عدد من الرؤى التشجيعية، لتصبح بمثابة استراتيجية تطبقها الدولة في هذا الملف، وهي كالتالي:

1. حل مشكلات الضرائب بالنسبة للمستثمرين، حيث يعاني الكثير منهم وجود عراقيل في هذا الإطار، يتمثل في جدولة الضرائب وغيرها.
2. خفض نسبة الضرائب على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 20% وحتى 30%، على الاستثمارات الجديدة.
3. تسهيل سداد الضرائب وجدولتها بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل.
4. العمل على خفض حجم المديونية، لدى بعض الجهات العامة، والبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
5. تسهيل تخصيص الأراضي، وجدولة سداد قيمتها بصورة تتوافق وحجم إنجاز الأعمال على أرض الواقع.
6. تعظيم أصول الدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال شراكات جادة وفاعلة مع القطاع الخاص.
7. تمكين القطاع الخاص، وخلق مساحة له، تمهيدًا لمشاركته في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في اقتصاد مصر.
8. التعاون التام بين الوزارات، ورفع شعار تيسير وتذليل العقبات أمام المستثمرين أولًا، وتحسين بيئة العمل الاستثمارية بشكل عام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي له أمس، أن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جاء على إثر استراتيجية الدولة في تعظيم مواردها النقدية الأجنبية، عقب نجاحها في عقد صفقة تطوير رأس الحكمة، الأضخم والأكبر في تاريخ مصر الاستثماري.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.