بعد إنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، ملف الدواء على طاولة حكومة «مدبولي»

تظل أزمة  نقص الدواء في مصر، أحد أبرز الملفات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة، وذلك بعد الأزمات المتلاحقة التي عانى منها المواطنون من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في الأسواق، ويظل ملف صناعة الدواء والاعتماد على خروج منتج دوائي مصري بدلاً من الاستيراد هو من أهم التحديات التي تواجهها حكومة «مدبولي».

تعامل الحكومة مع مشكلة النقص في بعض الأدوية

وحول تعامل الحكومة مع مشكلة النقص في بعض الأدوية، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع إنتاج الدواء جزء كبير منه هو عبارة عن شركات خاصة، قائلا: “بالفعل الدولة لها تواجد من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن الجزء الأكبر من هذا القطاع هو مملوك للقطاع الخاص”.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية في تسعير الأدوية في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، لافتا إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والتي جعلت سعر الدواء المصري من أرخص الأسعار على مستوى العالم، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.

ونوه رئيس الوزراء بالقدرة بالتنسيق مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص بالوصول إلى عملية التوازن، لكن الذي يتحكم في إنتاج الدواء المواد الخام التي يتم استيرادها، لافتا إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، وذلك في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية.

وأشار إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، وذلك بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولا للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن جانب آخر، أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الدواء التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية.

وشدد محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لديها اهتمام كبير للغاية بمشكلة نقص الدواء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشكلة أزمة نقص الدواء على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

سبب نقص الدواء في مصر

وقال خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود ويذاع على فضائية "صدي البلد"، إن أسباب المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الدولة حرصت على الخروج من هذه الأزمة من خلال توفير الدولار في السوق بالسعر الرسمي رغم ارتفاعه بشكل كبير في السوق الموازية.

وضع الدولار في مصر

وأضاف الحمصاني، "حتى الآن وبعد تحقيق الضبط في سعر الدولار في سوق النقد الأجنبي استطاعت الدولة توفير مستلزمات الإنتاج ووفرت للمصانع احتياجاتها ولكن تظل الأزمة مستمرة فيما يخص سعر الدولار لأنه ارتفع مقارنة بالفترة السابقة وبالتالي هذا الأمر يعكس تكلفة إضافية على المصانع.

وأكد أنه كان لابد من تحريك متدرج لأسعار الأدوية حتى تتمكن المصانع من توفير الأدوية من جديد وتغطية الاحتياجات المحلية، بشرط مراعاة المواطنين وعدم زيادة الأسعار بشكل كبير وهو ما تعمل عليه هيئة الدواء.

تحريك سعر الدواء

وتابع الحمصاني أن الهدف الرئيسي من تحريك سعر الدواء هو مساعدة المصانع على توفير الأدوية غير المتوفرة في الأسواق وتغطية التكلفة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل الأدوية غير المتوفرة في السوق ستكون متاحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي ذات السياق، شارك اتحاد الغرف التجارية في حل الأزمة ، حيث قدم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية 8 توصيات أو نصائح حتى لا تنهار الصناعة الاستراتيجية للدواء في مصر ، و هي التي يجب أن تعمل الحكومة بها من خلال حل عدد كبير من المشكلات الرئيسية، والتي جاءت علي النحو التالي:

اتحاد الغرف التجارية تكشف عن 8 توصيات للنهوض بصناعة الدواء في مصر

أولا: تسعير الأدوية، حيث توقف العديد من المصانع عن إنتاج أدوية أصبحت تكلفتها أعلى من سعر بيعها ويضطر المواطن الآن لشراء البديل المستورد بعشرات أضعاف السعر المحلى، لذا فإعادة التسعير يصب في صالح المستهلك قبل أن تكون في صالح المنتج وذلك في إطار آليات السوق طبقا للدستور.

ثانيا: تيسير وتعجيل إجراءات التسجيل والإفراج عن المواد الخام خاصة للشركات الصغيرة.

ثالثا : تطوير البحث العلمي خاصة في مجال الدواء، حيث إن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلى الإجمالى في مصر بلغت 2,.%مقارنة بتونس، حيث بلغت فيها 1.1% وفى الأردن 4,.% بينما ترتفع في الدول المتقدمة لتصل إلى 3,4% فى كل من اليابان وكوريا.

رابعا: دعم اجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضر الطبي وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة معترف بها عالميا لإصدار شهادات معتمدة لبدء الإنتاج يقوم منتجو الأدوية بإجرائها في معامل معتمدة خارج مصر بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دولار عن كل دواء مما يزيد من الفاتورة الإنتاجية التي يتكبدها المنتجون.

التصدي الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة وتشجيع التصدير

خامسا: تشجيع التصدير وإعادة النظر في السياسة التصديرية عن طريق دعم صناعة الدواء للتصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية المختلفة، وتقديم الدعم السياسي لتسجيل منتجات الأدوية بالأسواق الخارجية، حيث تأتى مصر في المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 1,.% من إجمالي صادرات العالم تسبقها في الترتيب جنوب أفريقيا ولاتفيا ولوكسمبورج ويليها في الترتيب قبرص والسعودية وماليزيا بينما تأتى الأردن في المرتبة 39 لتحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث صادرات الدواء تليها مصر في المرتبة الثانية في حين تحتل الجزائر المرتبة 106 عالميا والمرتبة 15 عربيا، بينما تحتل إسرائيل المرتبة 17 عالميا بنسبة 1,2% من إجمالي صادرات الدواء في العالم.

سادسا: التصدي الحازم للأدوية المغشوشة والمهربة

سابعا: تفعيل منظومة التأمين الصحي كآليه لتخطى زيادة أسعار الأدوية.

ثامنا: حل مشكلة تسجيل واعتماد المخازن وتحديث منظومة التوزيع بالكامل

وأكد الوكيل على ضرورة الاهتمام بملف صناعة الدواء في مصر باعتباره إحدى الروافد الهامة للاقتصاد المصري.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.