قرار بالعفو عن باقي مدة عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو

قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم

مصعب فرج

A A

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لـ ثورة 23 يوليو 1952.

وكان مجلس الوزراء اليوم، أصدر قرار يوافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه الأول بعد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي

ينتظر الكثيرون قرارات العفو الرئاسي باشتياق لإطلاق سراح أقاربهم المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وينص الدستور المصري في المادة 155 على حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوباتهم، وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن عفو جزئي يشمل عدداً من المحكومين عليهم.

النظر في سلوك المحكومين أثناء فترة تنفيذ العقوبة

القرارات الرئاسية للعفو تخضع لقواعد دستورية وقانونية صارمة، حيث يتم النظر في سلوك المحكومين أثناء فترة تنفيذ العقوبة وثقتهم بالتقويم الذاتي، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثير إطلاق سراحهم على الأمن العام.

يستثنى من العفو الرئاسي الجرائم التي تتعلق بالشرف والجنايات الخطيرة كالقتل العمد وتجارة المخدرات، وفقاً للشروط المحددة في القانون.

يتضمن العفو الرئاسي أيضاً استثناءات للجرائم التي تعتبر ضرورية للأمن العام مثل الإرهاب والجرائم المتعلقة بالأسلحة والمخدرات، والجنايات المالية والاقتصادية.

وبموجب هذه القواعد، يتم استبعاد بعض الأفراد من فرصة العفو الرئاسي نظراً لطبيعة جرائمهم وأثرها على المجتمع.

جدير بالذكر، أن العفو الرئاسي يختلف عن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، حيث يتم إصداره لصالح أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية، بينما يتم إفراج المحبوسين احتياطياً قبل صدور الحكم النهائي في قضيتهم.