«المالية» تحدد سقف السيارات المستوردة بواقع 10 آلاف شهريا (خاص)

علم «الجمهور الإخباري»، من مصادره الخاصة، أن وزارة المالية حددت سقفًا مبدئيًا لعدد السيارات التي تستوردها البلاد سنويًا، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استخدام العملة الصعبة وضبط وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحديد سقف الاستيراد بواقع 10 آلاف سيارة 

وبحسب مصادر، فضّلت عدم ذكر اسمها، تم تحديد سقف الاستيراد بواقع 10 آلاف سيارة شهريًا، بدءًا من شهر يونيو الماضي، ما يعني إمكانية استيراد 120 ألف سيارة كحد أقصى خلال العام.

يُشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 33% مقارنة بما تم استيراده في عام 2023، والذي بلغ 90 ألف سيارة.

ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بكثير من أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة شح الدولار ووقف الإفراج عن السلع في الموانئ، حيث بلغت أرقام الاستيراد 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وقف الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة

وفي نفس السياق، أفادت مصادر داخل مصلحة الجمارك المصرية، أنه تم وقف الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة مؤخرًا، وذلك بغرض تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية.

ووفقًا للمصادر، تم اكتشاف تلاعب البعض واستغلال هذا الامتياز بشكل غير قانوني، مما دفع إلى اتخاذ هذا القرار.

ووفقًا لمستند رسمي، حصل عليه «الجمهور الإخباري»، صادر عن مصلحة الجمارك، اتخذت اللجنة المكلفة بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق على الشحنات هذا القرار بعد حالة من الارتباك والاضطراب شهدتها المنظومة خلال الشهرين الماضيين.

التعديلات الجديدة الخاصة بقانون سيارات المعاقين

وتضمن القرار مجموعة من التعديلات الجديدة الخاصة بقانون سيارات المعاقين، وتشمل:

1. ألا تتجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، في حال الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم احتساب الرسوم الجمركية مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.

2. الحصول على سيارة واحدة كل 10 سنوات، يحق للمعاق الحصول على سيارة واحدة باسمه كل 10 سنوات وفق الشروط التي تم التوافق عليها.

3. سيارة واحدة للعائلة، في حال وجود أكثر من طفل معاق في نفس العائلة، يحق لهم الحصول على سيارة واحدة فقط.

4. يتم إجراء بحث اجتماعي عن الشخص المعاق المتقدم للحصول على سيارة للمعاقين للتأكد من قدرته المالية على سداد الرسوم المطلوبة.

أزمة شروط منظومة التسجيل المبسق للشحنات

وفي وقت سابق، تعرضت سوق السيارات في مصر مؤخرًا لأزمة بسبب اشتراطات نظام "ACI" (التسجيل المسبق للشحنات)، والتي عرقلت دخول السيارات إلى السوق المصرية.

ففي منتصف مايو الماضي، اكتشفت شركات استيراد السيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI" لا يعمل، مما دفع البعض للاستيراد على "بند مخالف".

وتسبب ذلك في احتجاز مصلحة الجمارك المصرية لنحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات.

الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ

وبعد أكثر من شهر على هذه الخطوة، بدأت جمارك مصر الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة، لمخالفتها منظومة "ACI".

ومع ذلك، تم إيقاف الإفراجات بعد خروج نحو 10 آلاف سيارة من الموانئ، وهو الحد الأقصى للاستيراد الشهري الذي بدأ تطبيقه يونيو الماضي.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.