ينتظرها 2.4 مليون مواطن.. ماذا طلبت نقابة المعاشات فى دعوى العلاوات الخمس؟

ينتظر 2,4 مليون مواطن جلسة الغد الإثنين 21 أغسطس، وهو الموعد المحدد للفصل في دعوى "العلاوات الخمس"، المقرر انعقادها بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي ستفصل فيها المحكمة غدا، وتحديد إمكانية تنفيذ القرار لصالح أصحاب المعاشات أم العكس!.

وقال "عبد المجيد جابر" المحامي في تصريحات خاصة لـ "الجمهور" الإخباري، تفاصيل دعوى العلاوات الخمس، والمراحل التي مرت بها، منذ أن تم رفعها بمجلس الدولة مرورا بمجلس الشعب، حتى تدخل الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لإنصاف أصحاب المعاشات من خلال تلك الدعوى.

وكشف "جابر" إلى أن دعوى "العلاوات الخمس"، الخاصة بأصحاب المعاشات، تسببت في خلافا ما زال قائما إلى الآن ما بين الحكومة وأصحاب المعاشات، وعلى الخط دخل أيضا عدد من أعضاء مجلس النواب، لأنه عندما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس، في جلسة فبراير 2019، تبع القرار مواقف وتصعيد من جانب "محامي الحكومة" في الدعوى، نتج عنها تقديم مقترح بقانون لمجلس النواب، يقضي بصرف تلك العلاوات، وفقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار المحامي إلى أن هناك فئة من أصحاب المعاشات لم يشملها قرار الأحقية بصرف العلاوة، خاصة كل من أحيل للتقاعد قبل الفترة التي شملها القرار، وبالتحديد كل من خرج للتقاعد قبل عام 2006، وهو ما دفع المحالين للتقاعد في هذه المدة، للمطالبة بأحقيتهم في الحصول على العلاوت المقدرة بـ 80 % عن آخر 5 علاوات، لم يشملها الأجر الأساسي!.

ويذكر أن "العلاوات الخمس" يتم تحديد المستفيدين منها، وفقا لقرار فبراير 2019، ويشمل القرار كل المحالين على المعاش في الفترة من يوليو 2006 حتى يونيو 2015.

وتسبب صرف العلاوات الخمس لفئة دون أخرى، لرفع دعوي قضائية من قبل "النقابة العامة لأصحاب المعاشات"، استندت فيها على الحكم الصادر في فبراير 2019، دون أن يحدد الفترة التي تصرف فيها العلاوات لأصحاب المعاشات، وهو ما اعتبرته النقابة بأنه "غير قانوني"، وليس مقبولا بأن يتم تحديد المستفيدين منها وحصرهم في الفترة مابين 2006 إلى 2015، بل يجب أن يشمل المستفيدين من الحكم الصادر جميع الفئات دون فئة بعينها ليشمل كل الأشخاص المحالين إلى المعاش قبل تلك الفترة أي ما قبل سنة 1987.