يتجاوز 8%.. نمو قطاع التشييد والبناء بمعدل سنوى مركب حتى 2030

توقع تقرير معلومات سوق الإنشاءات في مصر، والذي أصدرته شركة جي إل إل، أن يحقق قطاع البناء والتشييد في البلاد نموًا ثابتًا في القيمة حتى نهاية العقد الحالي، حيث صنف التقرير، مصر من أكبر أسواق المشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط.

وبالاستناد إلى أحدث دراسة أجرتها "موردور إنتليجنس"، يتوقع تقرير جي إل إل للربع الأول من عام 2024 أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام2030.

أسباب نمو المشاريع العقارية فى مصر

وقال تقرير "جي إل إل"، إن النمو سيكون مدفوعًا إلى حدٍ كبير بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المباني الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة في المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.

حصة مصر من إجمالي قيمة المشروعات فى الشرق الأوسط 

وأكد التقرير، الذي يستند إلى معلومات جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والدولي، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار بنسبة 12%من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.

المشاريع العقارية فى مصر

 وتحتل المشاريع  العقارية في مصر،  المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل نحو 36 مليار دولار 21% من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات في الدولة 115 مليار دولار22%.

استقرار القطاع العقاري فى مصر

واستقر القطاع العقاري في القاهرة على المرونة الكبيرة، مدفوعًا بالبداية القوية التي حققها خلال الربع الأول من عام 2024 وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، حيث تم خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7,000 وحدة سكنية.

 وتُضاف هذه الوحدات إلى إجمالي مخزون العاصمة البالغ نحو 276,000 وحدة، وسيتم تسليم 24,000 وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

 وطبقاً لأبحاث "جي إل إل"، فقد شهد متوسط ​​سعر البيع في مدينة السادس من أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 83% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 42%. 

وفي القاهرة الجديدة، تشير بيانات الشركة إلى ارتفاع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 95% على أساس سنوي وزيادة متوسط ​​الإيجارات بنسبة 43%.

انطلاق قطاع  السياحة فى مصر 

وتحققت انطلاقة واعدة فى عام 2024 لقطاع السياحة في مصر مع إطلاق مبادرة حكومية جديدة بقيمة 50 مليار جنيه لتعزيز هذا القطاع عالي النمو الذي شهد أداءً قياسيًا في عام 2023 مع استقبال ما يقارب 15 مليون زائر. 

وبموجب المبادرة الجديدة، قدمت الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات ائتمانية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق هدف مصر الطموح في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة فيما تستعد الدولة لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028.

واستقر إجمالي مخزون الغرف الفندقية في القاهرة عند 26,700 غرفة دون أي إضافات كبيرة. فى الربع الأول من العام الجاري، ومع ذلك، فإن الفنادق الجديدة والمُجدّدة المتوقع افتتاحها في وقتٍ لاحق من العام ستضيف حوالي 1,400 غرفة إلى المخزون الحالي.

وقالت لورا مورجان، رئيس قسم معلومات السوق في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمات المشاريع والتطوير  في شركة "جي إل إل": "تؤثر تقلبات العملة والتضخم والتحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية على ديناميكيات السوق في مصر.

تقلبات سوق البناء فى مصر 

ويتم فى السوق الموازية للدولار إلى التلاعب بالأسعار وزيادة تقلبات سوق البناء في الدولة ومع ذلك، فإن زيادة التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر توفر سيولة كبيرة.

وتساهم الإصلاحات الحكومية الاستراتيجية بتقليل المضاربة في السوق بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين. واستناداً إلى نقاط القوة في قطاع السياحة وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، تواصل مصر مساعيها لتوسيع قطاع البناء والتشييد من خلال الاستثمارات والشراكات المستمرة لترسيخ مكانتها كسوق رائدة في المنطقة".

ودخل الجنيه المصري الجولة الرابعة من التعويم مقابل الدولار في مارس 2024، وبعد ذلك حرّر البنك المركزي المصري سعر الصرف لجذب العملات الأجنبية والتغلّب على التضخم القياسي.

صفقة  الاستثمار الأجنبي فى مصر "رأس الحكمة"

ووقعت مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة "صفقة رأس الحكمة" التي تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وقد أتاح ذلك ضخ 24 مليار دولار في السوق وتعويض ديون بقيمة 11 مليار دولار من خلال استخدام العملة المحلية لسداد مستحقات الصفقة.

وتلقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من المؤسسات الدولية وشركائها في التنمية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي. وبحسب تقرير "جي إل إل"، من المتوقع أن يساهم ضخ هذه الأموال في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات المستقبلية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر بنسبة 5%، يتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط ​​أسعار النفط إلى 81 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025.

أسعار الدولار والتضخم 

وتؤدي التقلبات المستمرة في أسعار العملات ومضاربات الموردين والتضخم إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء المستوردة وتلك المُصنَّعة محليًا بمواد أولية مستوردة.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

البورصةالبورصة المصريةمؤشرات البورصة المصريةمؤشر البورصة المصريةاداء البورصة المصرية