تعيين صديق رئيسا النيابة الإدارية وعبود لمجلس الدولة

المستشار عبد الراضي صديق

ضحى محمد على

A A

يؤدى كلا من المستشار عبد الراضي صديق، و المستشار أحمد عبود، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كرئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وذلك بعد القرار الجمهوري الذى صدر بتعيينهما، خلفا لسابقيهما لوصولهما سن المعاش.

اختيار المستشار عبد الراضي صديق جاء بناء على أنه ضمن أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وهو العرف السائد والنظام القانوني لاختيار رئيس لهيئة النيابة الإدارية في نهاية ولاية مستشار انتهت رئاسته للنيابة بوصوله لسن المعاش في نهاية شهر يونيو من كل عام "30/6"، على أنت يتم اختيار وتعين من يخلفه ويعقبه من ضمن الأسماء التي تم ترشيحها وتقديمها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى رئيس الجمهورية، والذى يختار من بينهم، ويؤدى اليمين الدستوري أمام رئيس الدولة في اليوم التالي "1 يوليو" في كل عام على أن تنتهى ولايته في الموعد المحدد قانونيا أو بصوله سن المعاش.

المستشار عبد الراضي صديق من مواليد 30 ابريل 1955، من قرية الفراسية التابعة لمركز سافلته، بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى أنه الرئيس رقم 30 لهيئة النيابة الإدارية، والتي أنشئت عام 1954.

تدرج المستشار عبد الراضي صديق العديد من المناصب المختلفة داخل هيئة النيابة الإدارية، وذلك عقب التحاقه بها في عام 1978، بدءا من النيابات الإدارية داخل محافظة سوهاج بجميع أقسامها، بالإضافة إلى انتدابه كمدرس لتدريس مواد القانون في المعهد العالي للدراسات التاجرية بسوهاج.

كما تم تعينه وتوليه عدد كبير من نيابات الهيئة حتى وصل لمنصب رئيس نيابة ومنها إلى منصب مدير نيابة إدارية في عدد من محافظات الوجه القبلي، والتي اشتملت على " نيابة نجع حمادي في محافظة قنا، كما تولى نيابة القسم الثاني في نفس المحافظة، أيضا توليه رئاسة النيابات الإدارية بعدد من مراكز محافظة سوهاج بدءا من مركز طما ومركز جرجا ومركز المراغة، ثم توليه مدير المكتب الفني للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، ثم مديرا لفرع الدعوى التأديبية بنفس المحافظة.

وعلى الجانب الآخر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، باختيار المستشار أحمد عبود رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار عادل فهيم محمد عزب، اعتبارا من أول يوليو الجاري.

رئيس مجلس الدولة الجديد

ولد المستشار أحمد عبدالحميد عبود، الرئيس الجديد لمجلس الدولة في 3 يوليو من العام 1955 .

وحصل عبود على ليسانس الحقوق في مايو عام 1977 بتقدير «جيد جدا» جامعة القاهرة، فضلا حصوله على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1978 بتقدير جيد جامعة القاهرة، وكذا دبلوم الدراسات العليا العلوم الإدارية عام 1979 في جامعة القاهرة.

مندوب مساعد بمجلس الدولة

عُين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من 10 أبريل من العام 1978، وتدرج في مختلف المناصب القضائية لمجلس الدولة، حتى رُقي إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1998 .

إدارة الفتوى

عمل المستشار أحمد عبود عضوا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل منذ تعيينه وحتى سبتمبر من العام 1991 عدا العام القضائي 1984 / 1985 ، حيث أُلحق بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وشارك إبان عضويته بإدارة الفتوى في عضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الفترة من أكتوبر 1985 حتى سبتمبر 1991

أعضاء السلك الدبلوماسي

كما شارك في عضوية مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي حتى درجة مستشار خلال العام القضائي 1985 /1986.

وشغل المستشار أحمد عبود عضوية المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفترة من أكتوبر 1991 حتى يوليو 1996 .

شغل عضوية الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ابتداء من أكتوبر 2000 وحتى سبتمبر 2012 (دائرة الحقوق والحريات والأحزاب السياسية) عدا العام القضائي 2009 / 2010 حيث تولى حينها رئاسة المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا.

المحكمة الإدارية العليا

تولى المستشار أحمد عبود رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا خلال الفترة من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر 2016 (دائرة شؤون أعضاء مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة)، ثم رئيسا لإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم من أكتوبر 2016 حتى سبتمبر سنة 2017 حيث صدر حينها القرار الجمهوري بندبه ندبا كليا لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكيل قسم التشريع

تولى في سبتمبر من العام 2021 منصب وكيل قسم التشريع، ثم رئيسا للدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الكادرات الخاصة) من أكتوبر 2021 حتى 6 سبتمبر 2022.

محكمة القضاء الإداري

تولى المستشار عبود رئاسة محكمة القضاء الإداري وعضوا بالمجلس الخاص لمجلس الدولة من 7 سبتمبر 2022 وحتى 30 يونيو 2024.

المحكمة الدستورية العليا

سبق أن انتُدب جزئيا عضوا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا لفترتين ابتداء من سنة 1984 إلى سنة 1987، ومن 1991 إلى 1992، كمل عمل مستشارا قانونيا لمحافظة القاهرة من 1987 حتى 1988، ثم مستشارا قانونيا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من 1988 حتى 1996، وكذا مستشارا قانونيا لوزير التجارة والصناعة من 2000 حتى 2016، ومستشارا قانونيا للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات من 2006 إلى 2015.

ترأس مجلس تأديب السفراء بوزارة الخارجية

ترأس مجلس تأديب السفراء بوزارة الخارجية من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2023، كما سبق وأن أُعير للعمل مستشارا قانونيا بوزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان خلال الفترة من يوليو 1996 حتى سبتمبر 2000.

وننشر السيرة الذاتية للرئيس الجديد لمجلس الدولة المستشار أحمد عبود عقب صدور القرار الجمهوري.