«30 يونيو.. أصل الحكاية» ما بعد 3 يوليو (8) الإخوان يحاولون نشر الفوضى.. والمصريون يجبرون الإدارة الأمريكية على تغيير موقفها

الكاتب الصحفي مصطفي بكري

أحمد عجاج

A A

بمناسبة مرور 11 عامًا على الثورة الشعبية، التي اندلعت في 30 يونيو 2013، اختص الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، موقع «الجمهور»، بأسرار وكواليس تنشر لأول مرة عن الثورة، تحت عنوان «30 يونيو.. أصل الحكاية».

وتعد هذه السلسة وثيقة جديدة عن مرحلة مهمة في تاريخ مصر، إذ لم يكن ما جرى من أحداث مجرد ثورة لتغيير نظام حكم، وإنما كان بمثابة وقفة جادة لاسترداد مصر من جماعة الإخوان، التي حاولت محو الهوية الوطنية، وإلقاء البلاد في غياهب المجهول.

قبل وبعد 30 يونيو، لم تكن مصر تواجه جماعة مارقة، وإنما قوى إقليمية ودولية، حاولت بشتى الطرق دعم الإخوان، وكان في مقدمة ذلك الترويج لفكرة عزل الرئيس المدني، وهي كلمة حق يراد بها باطل، مدنية الحاكم وفقا للأدبيات السياسية، أن يكون الحاكم متجردا من أي أيديولوجيا ضيقة يضع نفسه في دائرتها ويحكم شعبه وفقا لمبادئها وشروطها.

صحيح جماعة الإخوان كانت تعيش في بلادنا؛ ولكن مصر لم تكن تمثل للجماعة أي شيء، إذ ذكر منظّر الجماعة الأول «سيد قطب» أن الوطن «حفنة تراب عفن» ليأتي بعدها بسنوات المرشد الأسبق للجماعة مهدي عاكف بمقولة «الإخوان فوق الجميع»، هذه الكلمات وغيرها من المواقف، ربما تفسر لماذا خرجت تلك الحشود الهائلة في ثورة 30 يونيو، لإسقاط حكم الجماعة التي فشلت في فهم طبيعة الشعب المصري، أكثر شعوب العالم تمسكا بأرضه، وكذلك من أكثر الشعوب رفضا للطائفية.. مصر كانت وستظل أكبر من أي فصيل.

بالطبع يحمل تاريخ الدولة المصرية، مثل العديد من الدول، كبوات وأزمات، ولكن الفارق بين أمة وأخرى، هي جينات الحضارة التي تمنح الأمة القدرة على البناء والقوة في مواجهة عوامل الهدم.

«30 يونيو.. أصل الحكاية»

«هذا كله وكثيرٌ غيره» على مدار سلسلة من الحلقات، يستعرض موقع «الجمهور» تفاصيل وكواليس وأسرار «30 يونيو.. أصل الحكاية»، في رحلة بحث وتقصٍ، استهلها الكاتب الكبير مصطفى بكري بالمواجهة مع مرسي، وقضية اقتحام السجون، خطاب النهاية، لحظات الحسم، حان وقت الرحيل، الخيار الأخير، ما بعد 30 يونيو، طريق الخلاص التفويض الشعبي، اعتصام رابعة المسلح، لحظة الحقيقة.

وتعد هذه السلسلة من الحلقات، مرجعية للأجيال المقبلة لتتعرف على فترة مهمة من تاريخ مصر، التي كانت قاب قوسين أو أدنى أن تنضم إلى قائمة البلدان التي سقطت في دوامة اللا دولة.

ما بعد 3 يوليو

قال الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، إنه بعد إعلان القوات المسلحة انحيازها للشعب المصري بكل وضوح فى بيان 3 من يوليو 2013 سادت البلاد حالة عارمة من الفرحة، وظل المصريون فى الشوارع يحتفلون ببيان الجيش الذى ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي حتى فجر اليوم التالي، وكانت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية لا تتوقف بين داعم وبين رافض لقرار الجيش بالانحياز إلى الثورة وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسى وإسقاط حكم الجماعة.

جنون الإخوان ونشر الفوضي

لقد جن جنون الإخوان، وبدأوا فى إصدار البيانات التي وصفت ما حدث بأنه «انقلاب على الرئيس الشرعي» ودعوا إلى مزيد من الاحتشاد فى ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، لمواجهة النظام الجديد.

كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو صاحب اقتراح تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام السلطة الانتقالية فى البلاد، لقد حاول بعض القادة إقناعه بضرورة أن يتولى هو شخصيًا إدارة هذه الفترة، نظرًا لخطورة الأوضاع وتداعيتها، إلا أن السيسي كان بعيد النظر، وكان يعرف أن خطوة كهذه يمكن أن تؤكد كافة الادعاءات التي تصف ما حدث بأنه «انقلاب»، ولذلك دعم اقتراحه بعض المشاركين من القوى المدنية فى هذا الوقت.

تولي رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد

وبعد حوار طويل اقنع السيسي كافة الأطراف بضرورة التوافق على اختيار رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وهو ما حدث، ولذلك وبعد إعلان البيان، تولى السيسي بنفسه الاشراف على تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت.

كان المستشار عدلي منصور قد تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا للمستشار فاروق سلطان، لم يتردد، ولم يرفض، ولم يطلب مهلة للتفكير، بل إنه وبعد أن أدى اليمين الدستورية داخل المحكمة كرئيس لها ألقى كلمة قال فيها: «تلقيت ببالغ الاعتزاز والتقدير والإجلال أمر تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة ممن يملك إصداره، وهو شعب مصر العظيم، السيد والقائد ومصدر جميع السلطات، بعد أن قام فى الثلاثين من يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة، التي تمت فى الخامس والعشرين من يناير 2011، وفى الرابع من يوليو كان الرئيس عدلي منصور قد حل رئيسًا مؤقتًا داخل القصر الجمهوري، وتسلم مهام منصبه بعد أداء اليمين الدستورية، وقرر الإقامة فى فندق السلام.

مهام رئيس الجمهورية المؤقت

كان من أول مهام الرئيس المؤقت إصدار إعلان دستوري يحدد مهام المرحلة المقبلة، وصدر الإعلان المكون من 33 مادة، والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية، واختصاصات مجلس الوزراء، والتأكيد على استقلال القضاء، والحريات، وتعديل الدستور، الذى تم تعطيل العمل به، وتشكيل لجنة خبراء لإعداد مقترحات التعديل التي يتم عرضها على لجنة إعداد الدستور، والتي تضم خمسين عضوا يمثلون كافة الفئات المجتمعية.

كان الرئيس عدلي منصور يسعى منذ البداية إلى توحيد الصفوف، وبعد أدائه لليمين الدستورية أدلى بتصريحات صحفية قال فيها «جماعة الإخوان المسلمين جزء من هذا الشعب، وهم مدعوون للاندماج فى المجتمع، فهم فصيل من فصائله، وهم مدعون للحوار، ولا إقصاء لأحد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، فإذا لبوا النداء فأهلا وسهلا بهم».

عناد الجماعة ورفض الانضمام للحكومة

كانت جماعة الإخوان قد تلقت عرضًا من الرئيس المؤقت فى هذا الوقت بالمشاركة فى الحكومة الجديدة، والتي سوف يجرى تشكيلها خلفاً لحكومة هشام قنديل، إلا أن الجماعة كانت مصممة على الاستمرار فى المواجهة لإسقاط النظام الجديد، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مجددًا.

كان يتولى عملية الاتصال بجماعة الإخوان عددًا من المقربين إليهم، ومن بين هؤلاء الشيخ محمد حسان، وعدد من قادة السلفيين وحزب النور، بل وشيخ الأزهر أيضًا الذى أجرى اتصالا بمستشاره السابق السفير رفاعة الطهطاوي، ليطلب منه إقناع جماعة الإخوان بالعودة إلى رشدهم، ومراجعة أخطائهم، والموافقة على الانخراط فى تشكيل الحكومة الجديدة والقبول بالأمر الواقع.

عرض 3 حقائب وزارية على الإخوان

كانت الاتصالات تجرى مع عدد من قيادات الإخوان الأخرين، وبينهم عمرو دراج، ومحمد على بشر، وحلمي الجزار، وجمال حشمت، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق، وأيضًا الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، حيث تم عرض عدد من الحقائب الوزارية عليهم (ثلاث حقائب) إلا إنهم طالبوا بسبعة حقائب، وكان مؤيدو هذا الاقتراح من أعضاء الجماعة يرون أن ذلك ضروريًا لتجنب الصدام مع السلطة الجديدة وحماية الكيان التنظيمي للجماعة، التي باتت معزولة جماهيريًا، إلا أن المتطرفين داخل الجماعة رفضوا أي مصالحة مع النظام الجديد وأصروا على مطالبهم بعودة مرسى للحكم مجددا.

ترقب الأحداث وتلقي التهاني

وكانت البلاد تعيش فترة ترقب للأحداث المتوقعة خاصة وأن الكثيرين كانوا يدركون أن جماعة الإخوان لن تقبل الهزيمة بسهولة، وأن عناصرها حتمًا سيلجئون إلى أساليب العنف والإرهاب بلا جدال، خاصة إنهم أعدوا العدة فى فترة حكم مرسى التي استمرت قرابة العام.

كان الرئيس عدلي منصور يتلقى التهاني من قادة العديد من الدول فى مقدمتها السعودية والإمارات ودول الخليج والأردن والكويت والبحرين وفلسطين، بينما كانت العديد من الدول الأخرى خاصة الغربية منها فى حالة رفض وترقب للأحداث المقبلة فى البلاد.

تصدي الخارجية لحملات التشوية

فى هذا الوقت أجرى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، العديد من المقابلات مع الصحف الأمريكية والغربية متصديًا للحملة المعادية، ومؤكدًا أن انحياز الجيش إلى إرادة الشعب المصري لم يكن انقلابا على ما يسمى بالشرعية وإنما حماية للدولة ومطالب الجماهير.

كانت التطورات التي تشهدها البلاد متلاحقة، وتنذر بمخاطر شديدة على كافة المستويات، وكان الجيش والشرطة يسابقان الزمن للحيلولة دون تدهور الأوضاع، خاصة وإن جماعة الإخوان سعت إلى تحريض دول العالم، وتقديم صورة غير حقيقية عن وقائع ما شهدته البلاد فى الثالث
من يوليو.

تحريض الخارجية الأمريكية على الدولة المصرية

لقد أدلت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بتصريحات صحفية تحريضية قالت فيها «نحن قلقون بشدة من قرار الجيش المصري للإطاحة بالرئيس محمد مرسى ووقف الدستور».

وأضافت: «ندعو الجيش المصري إلى أن يتحرك بسرعة وبشكل مسئول لإعادة السلطة كاملة مرة أخرى إلى حكومة مدنية منتخبة تضم كل الأحزاب والتيارات من خلال الشفافية، وتفادى اية اعتقالات للرئيس مرسى ومؤيديه».

كان الأمريكيون يدركون أن انتصار الجيش المصري يعنى أن «مشروع الشرق الأوسط الجديد» لن يكتب له الاستمرار فى ظل الإصرار على إسقاط حكم جماعة الإخوان ورفض مخطط التجزئة والتفتيت.

رفض السيسي للمخطط الأمريكي

لقد حذر السيسي من أبعاد المخطط، الذى بشرت به كوندليزا رايس منذ عام ‎ 2006والذى يستهدف مصر ودول المنطقة، وكان يدرك أن جماعة الإخوان هم الأداة الرئيسية فى هذا المخطط، ولذلك انحاز إلى الشعب وثورته، لوضع حد للفوضى التي كانت سائدة فى البلاد والتي كانت ستؤدى حتما إلى الحرب الأهلية والتفتيت.

كان موقف قائد الجيش، ورفضه للتهديدات الأمريكية، وسعيه الدؤوب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وابتعاده عن السلطة، قد دفع الكونجرس الأمريكي إلى اتخاذ موقف متقدم عن موقف إدارة أوباما، وهو ما دفع البيت البيض إلى إصدار بيان فى أعقاب اجتماع أوباما بفريق الأمن
القومي أكد فيه على ثلاث نقاط مهمة:
‎1- ‏ إن الولايات المتحدة ليست منحازة، ولا تدعم أي حزب سياسي أو جماعة محددة فى مصر.
2- إن الولايات المتحدة ترفض رفضًا قاطعًا الادعاءات الكاذبة التي يروجها البعض فى مصر «ومفادها أن الإدارة الأمريكية تعمل مع أحزاب سياسية أو حركات محددة لإملاء أجندة العملية الانتقالية فى مصر».
3- إن واشنطن تدعو جميع المصريين إلى السير معًا فى مسيرة جامعة تسمح بمشاركة كل الجماعات والأحزاب السياسية فى البلاد.

تغير الموقف الأمريكي تجاه الإخوان

كان ذلك يشير إلى متغير فى الموقف الأمريكي، لأنه باختصار يعنى التخلي عن التمسك بجماعة الإخوان، ويدعو الجميع إلى المشاركة فى العملية الانتقالية، ولم يتضمن البيان التأكيد على أن ما جرى فى مصر هو «انقلاب عسكري»، أو مطالبة بإعادة الرئيس المعزول إلى منصبة السابق، بل تعامل البيان مع سياسة الأمر الواقع التي فرضها الشعب المصري على الأرض.

لقد كان الموقف الأمريكي يؤكد فى بياناته المختلفة على أن «الديمقراطية ليس معناها الانتخابات ونتائج الصندوق فقط، وإنما الالتزام بالمبادئ والقيم الديمقراطية وأن واشنطن مع خيار الشعب، وأنه لا يوجد غطاء لأى حاكم يرفضه شعبه، وأن الانتخابات ليست رخصة «للانقلاب» على القيم الديمقراطية والتواصل مع الشعب والمعارضة».

مؤامرة السفيرة الأمريكية وانحيازها للجماعة

كان هذا هو الموقف المعلن، لكن خيوط المؤامرة التي حاكتها السفيرة الأمريكية «آن باترسون» من خلال انحيازها لجماعة الإخوان، لم تكن أمرًا خفيًا على أحد، ولذلك بدت واشتطن تتعامل بما يؤكد على حق الشعب فى التغيير علنًا، ووجه خفى يمارس الضغوط ويطلق حملات التحريض ضد أمن البلاد واستقرارها.

الدور المشبوه لبعض القنوات الإعلامية

لقد لعبت «سى .إن.إن» جنبًا إلى جنب مع «قناة الجزيرة» وعدد من القنوات الأخرى دورًا مشبوهًا فى إثارة الفتنة على أرض البلاد، من خلال نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة عن الأوضاع الراهنة فى مصر والسعي إلى دفع الأمور نحو الأزمة حتى تعم الفوضى فى البلاد، وتتحول الساحة المصرية إلى ساحة للحرب الأهلية، وهذا المخطط شاركت فيه قوى متعددة إقليميًا ودوليًا ومحليًا غير أن سياق الأحداث والتفاف الشعب المصري حول جيشه ومؤسساته المختلفة كان سببًا فى تراجع المؤامرة وكشف أبعادها، حتى وإن بقيت بعض العناصر المنتمية لهذا التيار فى بعض الشوارع والميادين.

أموال الجماعة لدعم المظاهرات

لقد جرى تخصيص نحو مليار جنيه من قيادات الجماعة لدعم هذه التظاهرات واستئجار البلطجية، وبعد القبض على خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، حدثت حالة ارتباك داخل تنظيم الجماعة، وبدأت فى ممارسة العنف دون ضوابط وعلى أوسع نطاق.

فى هذا الوقت، سعى التنظيم الدولي للإخوان، الذى كان يتخذ من تركيا وبريطانيا قاعدة له، إلى حشد الأنصار، والدعوة إلى مظاهرات فى الأردن وغزة وبريطانيا وغيرها لإثارة الرأي العام ضد مصر وجيشها، إلا أن التحول الحاصل فى الرأي العام الغربي لصالح الإرادة الشعبية المصرية لم يمكن هذه التحركات من تحقيق أغراضها.

المواقف الداعمة للمصريين من الخارج

لقد كتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، مقالًّا مهمًا فى صحيفة الأوبزرفر البريطانية قال فيه «إن ما قام به الجيش فى مصر، كان لابد منه وإلا وقعت البلاد فى الفوضى» وقال: «إن قوة المعارضة فى الشارع هي التي جعلت الجيش المصري يتصرف بالطريقة التي تصرف بها إذ لم يكن هناك رأى آخر».

أما كاترين أشتون مفوضة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فقد أبلغت أعضاء البرلمان الأوروبي بطبيعة الموقف للتعامل مع التطورات الأخيرة فى مصر، وقالت إنها أبلغت المصريين رسالة مضمونها «ساعدونا حتى نستطيع مساعدتكم»، بما يعنى الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

أما عن موقف الاتحاد الأفريقي، الذى علق عضوية مصر فى الاتحاد فتم النظر إليه على إنه إجراء روتيني سرعان ما يتلاشى، ومن ثم فهو ليس له تأثير كبير على مجريات الأوضاع التي كانت سائدة فى هذا الوقت.

تطور أحداث العنف فى البلاد بإشراف قيادات الجماعة

كانت هناك أحداث خطيرة قد شهدتها البلاد فى الخامس من يوليو أسفرت عن مقتل ‎22 شخصًا وإصابة 180 آخرين‏ فى أحداث سيدى جابر بالإسكندرية، وسقوط ‎33 قتيلًا وإصابة ‎220‏ فى أحداث بين السريات بالجيزة، ولذلك جاءت أحداث محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري فى «8 يوليو ‎‏2013» لتزيد الأوضاع اشتعالا.

لقد تولى محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، قيادة الآلاف من المعتصمين فى رابعة، ورغم الادعاءات والأكاذيب التي نشرتها جماعة الإخوان حول هذه الأحداث، إلا أن تقرير تقصى الحقائق حول هذه الأحداث الذى أعدته لجنة محايدة برئاسة المستشار فؤاد رياض القاضي الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية جاء قطعيًا ومبددًا لهذه الأكاذيب.

تقرير تقصي الحقائق حول أحداث عنف الحرس الجمهوري

لقد أكد التقرير «أن هناك مجموعات من الإخوان وحلفائهم قد جاهروا بشكل صريح أنهم ينوون اقتحام دار الحرس الجمهوري، التي تقع داخل منشاة عسكرية، تضم بجانب الدار معسكرات وقيادة الحرس الجمهوري، حيث افترش المتجمعون طريق صلاح سالم أمام تلك المنشأة العسكرية، وأوقفوا المرور فيه وأغلقوا المباني الحكومية «وزارة التخطيط ومعهد التخطيط وجهاز التعبئة والاحصاء وجهاز التنظيم والإدارة»، ومنعوا الموظفين من الدخول إليها لممارسة أعمالهم.

وقال التقرير: «فى فجر يوم الثامن من يوليو عقب فراغ المعتصمين من الصلاة فى الشارع، بدأ الطرق على أعمدة الكهرباء فى إشارة لكى يتأهب الحشد للبدء فى اقتحام المنشأة العسكرية، وأطلقوا النار على قوات التأمين من أسلحة كانت فى حوزتهم، وألقوا الزجاجات الحارقة من أعلى أسطح بعض المباني المجاورة، فردت عليهم القوات بإطلاق النار، وأسفرت الاشتباكات عن وفاة ‎2‏ من قوات الأمن وإصابة 42 وتوفى من المتجمعين 54 فردًا وأصيب 435 شخصا، وتم التحفظ على عدد من الأسلحة النارية، مختلفة الأعيرة، منها طبنجة مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس، وأعداد من الذخيرة وأدوات أخرى تستخدم فى الاشتباكات.

بيان المتحدث العسكري بشأن أحداث الحرس الجمهوري

أما بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أحمد محمد على والصادر فى الثامن من يوليو 2013 فقد أكد أن «مجموعة مسلحة حاولت فى الساعة الرابعة فجرًا اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية مما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، وقد نجحت القوات فى القاء القبض على 200 فرد ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف».

لقاءات وزير الخارجية مع الصحف الأجنبية

فى هذا الوقت وأمام الحملات الغربية التي بدأت تنتشر وتشيع أن ما حدث فى مصر لم يكن سوى انقلاب، أجرى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، لقاءات عدة مع عدد من الصحف الأمريكية، مؤكدًا أن ما حدث فى مصر ليس انقلابًا، وإنما يأتي استجابة لثورة شعبية عارمة أسقطت حكم جماعة الإخوان، بينما بدأ العشرات من الدبلوماسيين المصريين يتواصلون مع الحكومات المعنية وبخاصة فى أوربا وأمريكا وإفريقيا لشرح تفاصيل ما حدث فى الثالث من يوليو.

استمرار الاحتفالات فى الميادين بسقوط الإخوان

لقد استمرت المظاهرات فى ميدان التحرير وغيره من الميادين احتفالا بسقوط نظام جماعة الإخوان ورحيل محمد مرسى عن الحكم، مضيت أنا وأسرتي إلى ميدان جهينة فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث ألقيت خطابًا فى المتظاهرين دعوتهم فيه إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة الجديدة التي باتت تدير الأمور فى البلاد لفترة مؤقتة من الوقت.

بعد الانتهاء من الخطاب والمشاركة فى التظاهرة مضيت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لأحل ضيفًا على عدد من القنوات الفضائية، وبمجرد أن دخلت المدينة من بوابة رقم (2) كانت قوات مكافحة الإرهاب بالشرطة المصرية قد بدأت فى اقتحام وإغلاق القنوات الدينية التي كانت تثير الفتنة وتدعم الإخوان؛ ومن بينها قناة (25 يناير) الناطقة باسم الجماعة الإرهابية.

ترشيح البرادعي لرئاسة الوزراء بين مؤيد ومعارض

فى هذا الوقت، كانت حركة «تمرد» قد أصرت على ترشيح محمد البرادعي لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن آخرين أبدوا اعتراضهم وحذروا من توليه لهذا المنصب الحسّاس، وفى اللحظات الأخيرة جرى الاتفاق على تعيينه فى منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والدولية.

وفى يوم الجمعة الخامس من يوليو، استمرت المظاهرات العارمة فى كل أنحاء البلاد احتفالًا بسقوط حكم جماعة الإخوان، وفى هذا الوقت وقعت اشتباكات بين الأهالي وعناصر الجماعة فى الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى.

فى هذا الوقت كنت قد اتصلت مساء الخميس الرابع من يوليو، بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وأبلغني أنه قد اتخذ قراره بالعودة إلى منصة القضاء، حاولت إقناعه بالبقاء لفترة من الوقت إلا أنه كان مصرًا على ترك منصبه لحساسية موقفه، وقال لي: «أنت تعرف أن هناك الكثيرين من المتهمين الإخوان سيمثلون أمام النيابة العامة، ويجب أن أنأى بنفسي حتى لا يقال إنني أصفى حساباتي معهم بسبب ما فعلوه ضدي فى الفترة الماضية»، تفهمت رؤية المستشار عبد المجيد محمود الذى أسرع على الفور فى اليوم التالي الخامس من يوليو بتقديم استقالته والعودة إلى منصة القضاء.

تزايد أعمال العنف والاحتشاد فى الميادين

ومع تزايد أعمال العنف فى البلاد دعت جبهة الإنقاذ المصريين للاحتشاد بالميادين الرئيسية تحسبًا لهجمات من عناصر الإرهاب، خاصة بعد وقوع اشتباكات عنيفة أعلى كوبرى 6 أكتوبر بين عناصر إخوانية ومواطنين داعمين للقوات المسلحة، بعد قيام مؤيدين لمرسى بقطع طريق كورنيش النيل بعد أن فشلوا فى محاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون فى ماسبيرو، فقام أهالي منطقة بولاق أبو العلا بمساندة الشباب وتصدوا لجماعة الإخوان وأجبروهم على مغادرة منطقة ماسبيرو.

أما منطقة المنيل فقد شهدت هجومًا من جماعة الإخوان الإرهابية ضد أهالي المنطقة أدى إلى مقتل عدد من أهالي الحى وإصابة عدد آخر من المواطنين، وقد أعلنت وزارة الصحة فى هذا اليوم عن مقتل خمسة من المواطنين وإصابة 246 أخرين.

اغلاق ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة

كان المعتصمون فى ميدان التحرير قد أغلقوا الميدان بالأسلاك الشائكة، وقاموا بتشكيل لجان شعبية من بينهم واستعدوا للمواجهة بعد أن وصلت إليهم معلومات بأن الإخوان يجهزون لاقتحام ميدان التحرير والاعتصام بداخله.

هتف المتظاهرون فى الميدان «يا بديع قول لمرسي.. الزنزانة بعد الكرسي»، واستمرت الهتافات المدوية، وتزايدت الحشود فى الميدان بعد سماع الأنباء التي قالت: «إن جماعة الإخوان تستعد للزحف بعناصرها إلى ميدان التحرير».

كانت الدعوات قد انطلقت فى هذا اليوم من أنصار ثورة ‎30 من يونيو بالاحتشاد فى جميع الميادين للإعراب عن إدانة عمليات الإرهاب التي تقوم بها جماعة الإخوان، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 36 ‏‏شخصًا وإصابة ‎1404 من المواطنين كحصيلة للاشتباكات فى هذه الفترةـ لقد استجابت الجماهير لدعوات الحشد الشعبي فى السابع من يوليو واحتشدوا فى الميادين العامة، رافعين شعار «الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة».

إرهاب الجماعة وقطع الطرق

وفى نفس اليوم، قام المئات من أنصار جماعة الإخوان بقطع طريق صالح سالم ومنع السيارات من المرور فى كلا الاتجاهين، لقد تزايدت حدة الصدامات وعمليات القتل كحصيلة للاشتباكات بين جماعة الإخوان والأهالي حتى وصلت وفق إحصاءات وزارة الصحة إلى 74 قتيلًا فى أربعة أيام فقط.

كانت قيادة الجيش فى هذا الوقت تواجه التحديات الأمنية جنبًا إلى جنب مع الشرطة، بينما كانت أحداث العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان فى جميع أنحاء البلاد مستمرة ودون هوادة.

تعيين المستشار هشام بركات نائب عام وتشكل الحكومة

كان النائب العام الجديد المستشار هشام بركات قد بدأ عمله بعد أن أدى اليمين الدستورية فى العاشر من يوليو فى أعقاب استقالة المستشار عبد المجيد محمود وعودته إلى منصة القضاء.

وفى الوقت نفسه، كان الدكتور حازم الببلاوي قد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد رفض القيادة تولى البرادعي رئاستها فى اللحظات الأخيرة، رغم إصرار حركة تمرد على توليه المسئولية.

كانت المعلومات المغلوطة حول حقيقة ما حدث فى مصر تسيطر على المشهد الدولي والإقليمي، خاصة بعد أن قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقي، بزعم أن الجيش المصري قام بانقلاب ضد ما كان يسمى بـ «الشرعية».

لقد تجاهل البعض أحداث العنف والجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان فى البلاد، مما استدعى من الجيش الانحياز للشعب فى أعقاب ثورة 30 يونيو التي شارك فيها أكثر من 33 مليون مصري.

تصاعد الأحداث فى سيناء وتعليق اتفاقية «كامب ديفيد»

كانت الأحداث فى سيناء تتصاعد بشكل كبير, لقد طلبت الحكومة المصرية من إسرائيل فى الحادى عشر من يوليو تعليق العمل باتفاقية «كامب ديفيد» حتى تتمكن قوات الجيش والأمن من إرسال آلاف الجنود والضباط لمواجهة التهديدات الإرهابية من قبل عناصر القاعدة والجماعات التكفيرية لاحتلال سيناء، ولم يكن الأمر داخل الميادين يقل خطورة، ففى هذا الوقت ارتفعت أعلام تنظيم القاعدة فيهاء وقاموا بتنظيم مسيرات تطالب بعودة مرسى إلى الحكم مجددا.

مظاهرات الإخوان وقطع الطرق

وفى يوم الجمعة ‎13 من يوليو توافد الآلاف إلى ميدان رابعة العدوية للمشاركة فيما أسمى بـ«مليونية استرداد الثورة والكرامة» التي دعا إليها ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية للمطالبة بعودة مرسي، حيث قطعوا مجددًا طريق صلاح سالم، بينما التزمت قوات الأمن بضبط النفس، محاولة تجنب الصدام مع عناصر الإخوان والمرتبطين بهم.

كانت الحكومة المصرية تدرك خطورة الدور الذى تقوم به بعض الدوائر الغربية فى الدفاع عما كانت تسميه بـ«الشرعية»، ولذلك كانت حالة الاحتقان تتزايد فى أنحاء البلاد موجهة غضبها إلى الجماعة والقوى التي تساندها فى الداخل والخارج، وكانت القوى الأخرى تسعى إلى تنظيم نفسها وتعيد تقييم تحالفاتها للانطلاق من ميداني رابعة والنهضة لاحتلال ميادين أخرى فى البلاد.

لقد كان من الغريب فى هذا الوقت أن تنطلق مظاهرة تضم المئات من رجال وأئمة الأزهر من المؤيدين لجماعة الإخوان من أمام مشيخة الأزهر إلى ميدان رابعة، حيث ردد المتظاهرون شعارات من عينة «قادم، قادم، يا إسلام»، «يا الله، يا الله أنصر مرسى واللى معاه»، وشعارات أخرى موجهة ضد الجيش والشرطة.

وفى مقابل ذلك كانت المظاهرات الداعمة للجيش وللقائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي تعم البلاد والميادين، وتطالب بفض اعتصام رابعة والنهضة وقطع العلاقات مع أمريكا.

الدولة تواجه التحديات المفروضة عليها داخليًا وخارجيًا

كانت الدولة المصرية تسعى إلى مواجهة التحديات المفروضة عليها من الداخل ومن الخارج بكل ما تملك، وفى يوم 15 من يوليو كان الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف يجرى لقاءات مع المرشحين لتولى الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، وفى المقابل كانت الأحداث وأعمال
العنف الإخوانية تتصاعد فى ميدان رمسيس، ودار الحرس الجمهوري، ومحيط قصر الاتحادية، حيث قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية، إلا أن تصدى الأهالي وتدخل قوات الأمن والجيش منع استمرار محاولات الاعتصام والسيطرة على هذه المناطق.

وفى اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ‎226 آخرين فى الاشتباكات، التي ظلت مستمرة حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، وامتدت لتشمل ميدان النهضة وشارع البحر الأعظم بالجيزة، لقد استغلت جماعة الإخوان هذه الأحداث وراحت تبث أكاذيبها عبر قناة الجزيرة التي كانت تبث بشكل مباشر أكاذيب وادعاءات المعتصمين فى رابعة.

اشتباكات وتعدي على قوات الأمن ومحاصرة الدستورية

وفى يوم الأربعاء ‎17 من يوليو استمرت المظاهرات المؤيدة لمرسى فى تحدٌ صارخ للحكومة الجديدة، وزحفت مجددًا إلى دار الحرس الجمهوري، كما تحركت مسيرة مؤيدة لجماعة الإخوان من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان النهضة، بينما قام مسلحون إرهابيون بهجوم واسع على أكمنة أمنية بجوار قسم شرطة الشيخ زويد.

وفى المقابل قام مجهولون بإشعال النيران فى مقر حزب الحرية والعدالة (الإخواني) فى منطقة ميت غمر، وذلك فى أعقاب الاشتباكات التي جرت بين عناصر الإخوان وأهالي المنطقة.

كانت المحكمة الدستورية قد طالها الحصار مجددا فى هذا الوقت من قبل جماعة الإخوان والجماعات السلفية المتطرفة، إلا أنهم اضطروا إلى فض اعتصامهم يوم الخميس 18‏ من يوليو، واتجهوا إلى ميدان رابعة العدوية للمشاركة فى الحشد الذى دعت إليه الجماعة يوم الجمعة 19‏ من يوليو فى مقابل فعاليات «مليونية جمعة النصر والعبور» التي دعت إليها حركة تمرد وجبهة ‎30 يونيو.

كانت ممارسات جماعة الإخوان فى ميدان رابعة والنهضة قد أثارت استياءٌ واسعًا لدى سكان المنطقتين تحديدًا، مما اضطر سكان منطقة رابعة إلى تنظيم وقفة جماهيرية أمام نادى الزهور رفضًا لممارسات المعتصمين.

مسيرات ومظاهرات بين مؤيد ومعارض

لقد تابع الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، تطورات الموقف عن كثب فى هذا الوقت، حيث جرى الاستعداد لمظاهرات الجمعة التى دعا إليها الإخوان بهدف إحداث حالة من الفوضى فى البلاد.

لقد فرضت قوات الجيش والشرطة إجراءاتها الأمنية بتشدد فى جميع أنحاء البلاد تحسبًا لعمليات تخريب واشتباكات متوقعة، كما جرى تطويق ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة خوفًا من اقتحامه والاشتباك مع المتظاهرين والمؤيدين للثورة.

وفى يوم الجمعة 19 من يوليو زحف المئات من عناصر الإخوان باتجاه قصر الاتحادية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن التي تمكنت من تفريقهم، كما حاصر المئات من أنصار الجماعة مدينة الإنتاج الإعلامي لوقف بث القنوات الداعمة للدولة، وقاموا بقطع الطريق أمام المدينة، وانطلقت فى الوقت نفسه مسيرة لأنصار مرسى من رابعه باتجاه مبنى المخابرات الحربية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، كما انطلقت مجددًا مسيرة من ميدان مصطفى محمود إلى ميدان النهضة بالجيزة، وكانت محصلة هذه الأحداث 3 قتلى و34 مصابًا.

كانت الاشتباكات تجرى فى كل مكان، والقتلى والمصابون يتزايدون، وكان على الجيش والشرطة التصدي لهذه المخاطر التي حتمًا كانت ستقود إلى حرب أهلية طاحنة فى البلاد.

اشتباكات دار القضاء العالي

وجاء يوم الثاني والعشرين من يوليو، حيث استطاع الآلاف من أعضاء الجماعة وحلفائهم التظاهر أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد المستشار هشام بركات، كما قام أنصار مرسى بقطع طريق مصر إسكندرية الزراعي عند منطقة كوبرى قليوب مطالبين بعودة مرسى للحكم مجددا.
وحدثت فى نفس اليوم اشتباكات بين أنصار مرسى والمعتصمين فى ميدان التحرير أدت إلى سقوط قتيل و26 مصابًا، بسبب إطلاق عناصر من جماعة الإخوان النار على الداعمين للدولة فى ميدان التحرير وفى اليوم التالي 23 يوليو، قام أنصار الرئيس المعزول بقطع طريق كوبرى الجيزة، كما جرى إطلاق نار كثيف فى ميدان الجيزة، بعد أن قامت عناصر إخوانية بالهجوم على المواطنين.

وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ ‎12‏ حالة والمصابين 86 مصابًا، هم مجموع حصيلة اشتباكات اليوم السابق.

وهكذا استمرت أحداث العنف والفوضى، مما استدعى من الجيش ضرورة وضع حد لهذه المهاترات سريعا.