إنجاز مهم يعزز الاقتصاد، مصر تسدد مبلغا ضخما من ديونها الخارجية في 3 أشهر

 في إنجاز مهم يُعزز مكانة مصر الاقتصادية، أظهرت تقارير حديثة نجاح مصر في اتخاذ خطوات جادة نحو تسديد جزء كبير من ديونها الخارجية والداخلية. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهودها المستمرة للوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

مصر تسدد مبالغ كبيرة من ديونها

وتشير التقارير إلى أن مصر قد سددت مبالغ كبيرة من ديونها خلال الفترة الماضية، مما يُساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. 

كما تُؤكد هذه الخطوة التزام مصر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية المالية، وتُعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.

كم سددت مصر من ديونها خلال الربع الثاني من 2024؟

وفي هذا الصدد، كشف تقرير حديث عن معهد التمويل الدولي أن مصر تمكنت من سداد نحو 25 مليار دولار من إجمالي الدين العام المحلي والخارجي خلال الربع الثاني من العام الجاري وبالتحديد منذ شهر مارس الماضي.

ووفقا للتقرير، يعود جزء من هذا السداد إلى "صفقة رأس الحكمة" التي شملت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد سندات بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتعتبر هذه الخطوة إيجابية هامة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة وأنها تأتي في ظل التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك خفض الدين العام وتحقيق فائض أولي مرتفع.

وخلال مؤتمر افتراضي نظمه معهد التمويل الدولي مؤخرًا، أبدى المستثمرون الدوليون تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن سجل مصر الحافل بالالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية يُعد عاملًا رئيسيًا في هذا التفاؤل.

تمويل المشاريع المرتبطة برأس الحكمة

وأشار المعهد إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي، وأن نصف حصيلة "صفقة رأس الحكمة" سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في تمويل المشاريع المرتبطة برأس الحكمة.

كما توقع التقرير أن تؤدي سياسة التشديد المالي المتبعة من قبل الحكومة إلى المزيد من خفض الدين العام من خلال تحقيق فوائض أولية أكبر.

توقعات المستثمرون بشأن التضخم في مصر

وتوقع المستثمرون أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 15% بحلول فبراير 2025، مع تراجعه بالفعل عن ذروته بفضل استقرار العملة وتأثير سنة الأساس. كما توقعوا خفضًا في أسعار الفائدة يتراوح بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.