البنك الدولي: انتعاشة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج منذ تحرير سعر الصرف

قال البنك الدولي، إن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، انتعشت منذ قرار «المركزي المصري» تحرير سعر الصرف في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وتحديدًا يوم 6 مارس 2024.

التعويم ورأس الحكمة وقرض صندوق النقد رفع التحويلات والاستثمارات

وتوقع البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، أن يؤدي خفض قيمة الجنيه المصري والاستثمارات الكبيرة من الإمارات العربية المتحدة، المتمثلة في صفقة رأس الحكمة، واتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة تدفق الاستثمارات، في محافظ الأوراق المالية وتحويلات المصريين في الخارج هذا العام.

وذكر البنك الدولي، أن تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انخفضت بنسبة 15% إلى 55 مليار دولار في عام 2023، مما يبرز تأثير الانخفاض الذي بلغ 3.2% الذي شهدناه في عام 2022.

وترجع الانخفاضات الكبيرة في التدفقات خلال عام 2023، في المقام الأول، إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر، أكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة على الإطلاق.

وأضاف أنه من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.

نقص العملات الأجنبية بسبب سعر الصرف والسوق السوداء

ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن مصر عانت في عام 2023 من نقص حاد في العملات الأجنبية بسبب نظام سعر الصرف الثابت والمبالغة في قيمة العملة المحلية. ما أدى إلى ظهور سوق موازية، حيث تجاوز الجنيه المصري 70 جنيها مصريا مقابل الدولار الأمريكي في وقت ما، وخفض بشكل كبير التحويلات الرسمية من المغتربين المصريين.

وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر بنسبة 31% تقريبًا في عام 2023 لتصل إلى 19.5 مليار دولار، إذ أدى سعر صرف ثابت إلى جانب نقص العملات الصعبة، إلى عودة وارتفاع سعر صرف السوق الموازي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأجيل المراجعة الأولى والثانية لتسهيل صندوق النقد الدولي الممد، وإثارة تخفيضات التصنيف من قبل وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، والتي عكست تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون وعجز العملات الأجنبية.

وعرضت سوق الصرف الموازية أسعارًا أكثر جاذبية للمغتربين المصريين، مما دفع العديد من المصريين في الخارج إلى اللجوء عبر قنوات غير رسمية.

وأدت عمليات خفض قيمة العملة الأخيرة ورفع أسعار الفائدة، واستكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، واستثمارات الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الثقة في إمكانية ارتفاع تدفقات التحويلات.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام أن تحويلات المصريين بالخارج تعود تدريجياً إلى مستويات ما قبل الصدمة، خاصة مع اختفاء الفارق السعري في السوق الموازية.

واتخذت الحكومة المصرية عدة مبادرات منها استخدام القنوات الرقمية لتحويل الأموال في القطاع الرسمي، لتشجيع نمو سوق التحويلات، والتي من بينها؛ إطلاق منتجات، و صناديق ادخار، من قبل البنوك معفاة من العمولات لصالح الجالية المصرية، وإعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

وشجعت هذه الخطوة تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية بقيمة 2 مليار دولار إلى السوق المحلية في أبريل وفقًا لقسم مراقبة البيانات العالمية في جي بي مورجان، مما ساعد على الحد من الظروف النقدية للحفاظ على مسار ثابت لتحقيق هدف التضخم.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.