30 يونيو.. أصل الحكاية، أسرار تنشر لأول مرة (1) المواجهة مع مرسي واستقواء الجماعة بالخارج وخيرت الشاطر الحاكم بأمره

بمناسبة مرور 11 عامًا على الثورة الشعبية، التي اندلعت في 30 يونيو 2013، اختص الكاتب الصحفى الكبير مصطفى بكرى موقع «الجمهور»، بأسرار وكواليس تنشر لأول مرة عن الثورة، تحت عنوان «30 يونيو .. أصل الحكاية».
وتعد هذه السلسة وثيقة جديدة عن مرحلة مهمة في تاريخ مصر، إذ لم يكن ما جرى من أحداث مجرد ثورة لتغيير نظام حكم، وإنما كان بمثابة وقفة جادة لاسترداد مصر من جماعة الإخوان، التي حاولت محو الهوية الوطنية، وإلقاء البلاد في غياهب المجهول.

قبل وبعد 30 يونيو، لم تكن مصر تواجه جماعة مارقة، وإنما قوى إقليمية ودولية، حاولت بشتى الطرق دعم الإخوان، وكان في مقدمة ذلك الترويج لفكرة عزل الرئيس المدني، وهى كلمة حق يراد بها باطل، مدنية الحاكم وفقا للأدبيات السياسية أن يكون الحاكم متجردا من أي أيديولوجيا ضيقة يضع نفسه في دائرتها ويحكم شعبه وفقا لمبادئها وشروطها.

صحيح جماعة الإخوان كانت تعيش في مصر، ولكن مصر لم تكن تمثل للجماعة أي شىء، إذ ذكر منظر الجماعة الأول «سيد قطب» أن الوطن «حفنة تراب عفن» ليأتي بعدها بسنوات المرشد الأسبق للجماعة مهدى عاكف بمقولة «الإخوان فوق الجميع»، هذه الكلمات وغيرها من المواقف ربما تفسر لماذا خرجت تلك الحشود الهائلة في ثورة 30 يونيو، لإسقاط حكم الجماعة التي فشلت في فهم طبيعة الشعب المصري، أكثر شعوب العالم تمسكا بأرضه، وكذلك من أكثر شعوب رفضا للطائفية.. مصر كانت وستظل أكبر من أي فصيل.
 

بالطبع يحمل تاريخ الدولة المصرية، مثل العديد من الدول، كبوات وأزمات، ولكن الفارق بين أمة وأخرى، هي جينات الحضارة التي تمنح الأمة القدرة على البناء والقوة في مواجهة عوامل الهدم. 
 

«هذا كله والكثير غيره» وعلى مدار سلسلة من الحلقات، يستعرض موقع «الجمهور» تفاصيل وكواليس وأسرار «30 يونيو.. أصل الحكاية»، في رحلة بحث وتقصى، استهلها الكاتب الكبير مصطفى بكرى بالرهان الكبير، ثم المواجهة مع مرسى، وقضية اقتحام السجون، خطاب النهاية، لحظات الحسم، حان وقت الرحيل، الخيار الأخير، ما بعد 30 يونيو، طريق الخلاص التفويض الشعبي، اعتصام رابعة المسلح، لحظة الحقيقة. 
وتعد هذه السلسلة من الحلقات، مرجعية للأجيال المقبلة لتتعرف على فترة هامة من تاريخ مصر، التي كانت قاب قوسين أو أدنى أن تنضم إلى قائمة البلدان التي سقطت في دوامة اللادولة.

1 - المواجهة مع مرسي

يقول الكاتب الكبير مصطفى بكرى، في منتصف يونيو 2013 حدثني العميد علاء محمود، من مكتب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم؛ وقال لي: «إن الوزير يطلب مقابلتك»؛ سألته عن السبب؛ فقال لي: «إنه يريد أن يوضح لك بعض الأمور الخاصة بموقفه».

وأضاف بكري: “كنت انتقدت مواقف الوزير عدة مرات في وسائل الإعلام؛ وقلت إن هناك علامات استفهام حول موقفه. خصوصًا أن الإخوان جاءوا به بعد أن قاموا بعزل اللواء أحمد جمال الدين، بسبب موقفه من أحداث الاتحادية ورفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين؛ وكذلك علاقته الوثيقة مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي في هذا الوقت”.

جلسة لمدة ساعتين مع وزير الداخلية

يومها أبلغت العميد علاء محمود؛ إن ورائي ارتباطات مسبقة وأرجو تحديد موعد آخر؛ اتفقنا على أن يكون موعدي مع وزيرا لداخلية هو يوم الخميس ‎20 ‏ يونيو 2013، ذهبت إلى الوزير في حوالي الحادية عشرة صباحًا؛ وجلست معه لأكثر من ساعتين تقريبًا.

في البداية حكى لي الوزير، كيف تم اختياره وزيرًا للداخلية دون أن يعلم بذلك؛ وأنه تم اصطحابه سرًا من أمام مصلحة السجون التي كان يتولى منصب المسئول الأول عنها في هذا الوقت إلى القصر الرئاسي؛ حيث قابل محمد مرسى الذى فاتحه في الأمر، وأكد له أنه اختاره لمنتصب وزير الداخلية.

وحكى لي الوزير كيف طلبت منه زوجته رفض هذا المنصب والاعتذار عنه؛ إلا أنه وجد نفسه مرغمًا على القبول في هذا الوقت.

وقال محمد إبراهيم: «لقد سعيت طيلة الفترة الماضية إلى حماية جهاز الشرطة من محاولات التدخل وإعادة الهيكلة وعزل الكثير من القيادات التي كانت مستهدفة من جماعة الإخوان».

وقائع ما يجري في مجلس الوزراء 

وحكى لي وزير الداخلية بعضًا من وقائع ما يجرى داخل مجلس الوزراء على يد جماعة الإخوان وعناصرها داخل المجلس؛ وقال: “عندما واجهني البعض منهم في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في منتصف يونيو بضرورة حماية مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومواجهة المتظاهرين في ‎30‏ يونيو؛ قلت لهم: لن نتورط ولن نعيد إنتاج سيناريو 28 يناير2011‏ ولن نحمي مقرات الإخوان أو أي حزب من الأحزاب؛ كما أننا ستحافظ على سلامة المتظاهرين وسلمية مظاهراتهم وستحمى المنشآت من أي اعتداءات”.

وحكى لي اللواء محمد إبراهيم؛ كيف تصاعدت المواجهة بينه وبين «يحيى حامد» وزير الاستثمار الإخواني؛ بعد أن اتهمه يحيى حامد بالتقصير والتردد وعدم الحسم في مواجهة من اسماهم بالمخربين.

وقال الوزير: «لقد رفضت هذه الاتهامات وحملتهم المسئولية فيما يمكن أن يحدث؛ كما حذرت من حركة المحافظين والأسماء الإخوانية التي رشحت لهذه المواقع وقلت إنها ستزيد النار اشتعالًا؛ وهذا هو ما حدث بالفعل».

وكنت قبلها قد انفردت بنشر أسماء المرشحين كاملة؛ وقلت إنها ستقلب الأوضاع رأسًا على عقب؛ وعندما أدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام محمد مرسى فقد كانت هي ذات الأسماء التي انفردت بنشرها من خلال المعلومات التي حصلت عليها من نفس المصدر الذي أمدنى بخطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

سألت الوزير في هذا الوقت؛ عما إذا كانت الشرطة ستحمي المتظاهرين بالفعل؛ قال لي: نعم؛ وقد اتفقت أنا والقائد العام الفريق أول عبدا لفتاح السيسي على ذلك؛ ستحمي المتظاهرين ونؤمن سلامتهم؛ لأننا نعرف أن مليشيات الإخوان تريد التصدي لهم؛ وساعتها ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب وتبداً الحرب الأهلية في البلاد.

وحكى لي وزير الداخلية، أن السيدة حرمه أبلغته أنها ستنزل وتشارك في مظاهرات الثلاثين من يونيو ضد الإخوان مهما كان الثمن في المقابل، وبعد أن انتهى لقائي مع اللواء محمد إبراهيم؛ أصبحت على يقين أن الجيش والشرطة لن يصطدموا بالجماهير حال خروجها للتظاهرات في الثلاثين من يونيو كما هو معلن.

موقف السفارات الأجنبية من ثورة 30 يونيو

أدركت السفارات الأجنبية في القاهرة -وتحديدًا الغربية منها- أن البلاد مقبلة على أزمة خطيرة؛ ولذلك نصحت رعاياها بعدم السفر إلى مصر.

أما السفيرة الأمريكية «آن باترسون» صاحبة الدور الاستخباري المعروف؛ فقد كانت على ثقة قوية بجماعة الإخوان؛ تدعم وجودها وترفض أية محاولة للمساس بمحمد مرسى «رئيس الجمهورية» في هذا الوقت.

لقد كانت المعلومات التي لدى باترسون؛ تقول بأن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي حال مطالبة الشعب له بالتدخل؛ ولذلك راحت تحذر مبكرًا من خطورة ذلك.

وخلال ندوة لها في مركز ابن خلدون؛ قالت «آن باترسون»: «إن أمريكا لا ترحب بعودة الجيش مرة أخرى للحكم في مصر؛ وتحذر من الانقلاب على الرئيس المنتخب الذي جاء بالصندوق».

وقد أثار هذا التصريح استياءً واسعًا في كافة الأوساط لأنه يمثل تدخلًا سافرًا في الشئون المصرية وهو ما استدعى أن يصرح مصدر عسكري كبير لقناة العربية في 20 يونيو ‎2013 بالقول: «إن القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل في شئونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية».

وقال المصدر:‎ ‏«قرار القوات المسلحة بالدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني؛ وأنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح».

لقاء «آن باترسون» وخيرت الشاطر في مكتبه

وفي الحادية عشرة من صباح ذات اليوم؛ الخميس 20 يونيو؛ كانت «آن باترسون» تتجه إلى مكتب خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان في ا ش مكرم عبيد بمدينة نصر.

وقد استعرضت «باترسون» مع الشاطر السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة التي تسبق 30 يونيو وما بعدها ويومها؛ قالت باترسون للشاطر؛ إنها قلقة من الموقف الشعبي؛ وموقف الجيش؛ وقالت إذا خرج الشعب؛ فلن يستطيع الجيش أن يبقى في ثكناته؛ بل سيخرج ويعزل مرسى استجابة للمطالب الشعبية؛ لذلك فهي تنصح بضرورة تقديم تنازلات سياسية للمعارضة حتى يمكن إنهاء الأزمة سريعًا؛ وقطع الطريق أمام خروج المتظاهرين في ‎30 يونيو.

ويومها تحدث خيرت الشاطر رافضًا مقترحات آن باترسون؛ وقال لها إن جماعة الإخوان أقوى من أن تهزم؛ وأن مرسى هو الرئيس الشرعي؛ وأنه لن يستجيب للابتزاز من المغرضين والمحرضين.

لقاء «آن باترسون» مع قيادات الدولة المصرية

وبعد لقائها بخيرت الشاطر التقت السفيرة باللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اللذان رفضا التدخل في الشئون الداخلية لمصر بأي شكل وبأي صورة؛ وأبلغ اللواء العصار السفيرة الأمريكية بالتوقف عن الإساءة للجيش المصري؛ خاصة أن الجميع يعرف علاقتها ببعض التيارات المناوئة للاستقرار في البلاد.

ولم تستطع السفيرة الأمريكية الدفاع عن نفسها إلا بقولها إن واشنطن لا تتدخل في شئون الدول الأخرى؛ وإنما هي معنية بالتطورات الحادثة في مصر؛ وتسعى إلى ضمان الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء على الساحة المصرية.

لقاء بكري وحمودة وعكاشة ورجائي بمنزل علد الحليم على

قبل هذه اللقاءات بعدة أيام كنت قد التقينا أنا وعادل حمودة، وتوفيق عكاشة، واللواء أحمد رجائي، في منزل الدكتور عبد الرحيم على، وبحضوره مساء الأربعاء 19‏ يونيو؛ لبحث التحركات التي ستجرى استعدادًا ليوم 30 يونيو؛ وقد ناقشنا خلال هذا اللقاء الذى امتد لساعات الموقف الأمريكي من التظاهرات المتوقعة؛ خاصة في ضوء العلاقة الوثيقة التي تربط واشنطن وجماعة الإخوان؛ وقد كان من رأى الحاضرين أن السفيرة الأمريكية «آن باترسون» تسعى إلى تشويه الموقف الشعبي المصري وأيضًا تقدم معلومات مغلوطة عن موقف الجيش وتزعم مساندته وتحريضه على هذه التظاهرات.

وفي هذا الوقت دعاني النائب السابق يوسف عبدالفتاح البدرى إلى مؤتمر جماهيري حاشد في مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ؛ يحمل عنوان: «ضد الإخوان» وذلك يوم الجمعة 21 يونيو 2013، وقد ذهبت وكان معي عدد من الزملاء والشخصيات السياسية؛ وقد بداً المؤتمر الحاشد الذى ضم أكثر من سبعة آلاف شخص بعد صلاة المغرب؛ وكان خطابنا قويًا؛ ويطالب بالثورة على جماعة الإخوان وإسقاطهم في ‎30‏ يونيو، وقبيل انتهاء المؤتمر كان الحشد قد وصل إلى نحو عشرة آلاف مواطن؛ حملوني على الأكتاف؛ ومضينا في شوارع فوه نهتف بسقوط الإخوان؛ وما أن انتهت المظاهرة الحاشدة وخرجنا من المدينة؛ حتى أبلغني يوسف البدرى أن عناصر الإخوان في المدينة خرجوا من جحورهم وراحوا يتظاهرون ويهتفون ضدي وقاموا بحرق العديد من المحلات التجارية والأماكن المهمة في المدينة.

وفي هذا اليوم؛ كانت جماعة الإخوان قد قامت بتنظيم مظاهرات حاشدة في العديد من المدن؛ ووقف طارق الزمر أحد قادة الجماعة الإسلامية، ليهدد علانية بسحق كل المتظاهرين الذين سيخرجون في ‎30 يونيو؛ وقام المتظاهرين برفع صور عدد من الإعلاميين وكنت من بينهم وتوعدونا بالقتل والموت إن لم نتوقف عن الحملات المعادية لحكم مرسى وجماعته والتحريض على الحشد في 30‏ يونيو.

تعليمات رئاسية بحصر الموظفين المنضمين لـ«تمرد»

وفي هذا الوقت، صدرت تعليمات رئاسية للوزراء والمحافظين المعنيين، برصد الأسماء الرباعية والرقم القومي للموظفين المنضمين إلى حملة «تمرد» وتحذيرهم والتهديد بفصلهم من أعمالهم إن لم يتوقفوا عن هذه الأفعال.

لقد ذكرني هذا الأمر بوقائع ما حدث في 23 أغسطس 2012 أي بعد وصول مرسى للحكم بنحو شهرين؛ لقد قدم مرشد الإخوان محمد بديع عدة بلاغات ضدي وضد الزميل محمد أبو حامد؛ اتهمنا فيها بالتحريض على حرق مقرات الإخوان والدعوة إلى مظاهرات 24 أغسطس ‎2012 ضد الإخوان.

استدعاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى

وفي يوم الجمعة ‎23‏ أغسطس استدعى السفير محمد رفاعة الطهطاوي؛ رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ في هذا الوقت كل من: المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد؛ والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد؛ والمستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة؛ حيث كان المحامي العام الأول المستشار هشام بدوى مسافرًا إلى الخارج؛ وجرى استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة، والذين التقى بهم محمد مرسى بعد صلاة الجمعة مساء ذات اليوم؛ وقد طلب منهم سرعة إعداد مذكرة تحريات للقبض في ذات اليوم على كل من: مصطفي بكرى ومحمد أبو حامد وتوفيق عكاشة وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور؛ وتفتيش منازلهم؛ وعرضهم على النيابة العامة مساء ذات اليوم.

موقف النائب العام من القبض على الاعلامين

كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام موجود في ألمانيا في هذا الوقت لإجراء عملية جراحية في ظهره؛ وكان يرافقه المستشار هشام بدوى؛ وعندما أبلغه المستشار عادل السعيد بمطلب محمد مرسى؛ رد عليه المستشار عبدالمجيد محمود بالقول: «ده راجل مجنون؛ هو فاكر النيابة العامة لعبة في ايده؛ لا تردوا عليه ولا تعبروه».

لقد ظل المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لمرسى يمارس ضغوطه على النيابة العامة، إلا أن الرد الواضح كان هو الرفض مهما كان الثمن؛ وهو أمر آثار غضب محمد مرسى وجماعته؛ وكان من أحد الأسباب التي دعته إلى محاولة إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود عن موقعه في العاشر من أكتوبر وتعينه سفيرًا لدى الفاتيكان؛ ثم عزله في ‎22 نوفمبر من ذات العام؛ وهو ما أكده المستشار عبد المجيد محمود في حوارات تليفزيونية في وقت لاحق.

محاولات الإخوان لإجهاض تظاهرات 30 يونيو

لم تتوقف الإجراءات الاحترازية التي سعى الإخوان من خلالها إلى إجهاض تظاهرات الثلاثين من يونيو عند حد التهديد بالفصل من الوظيفة أو الاعتقال لكل الناشطين؛ وإنما امتد الأمر إلى محاولة «جر شكل» مع المؤسسة العسكرية بقصد اتهامها والإساءة لموقفها بأنها المحرض الأساسي على الثورة ضد ما كانوا يسمونه بـ«الشرعية والرئيس المنتخب».

مهاجمة البلتاجي للمؤسسة العسكرية

وفي يوم الجمعة 21 يونيو ‎2013 هاجم د. محمد البلتاجي أحد قادة جماعة الإخوان وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للجماعة- المؤسسة العسكرية رافضًا عودتها للحكم مرة أخرى لتولى شئون الحكم في البلاد؛ ومحملًا إياها مسئولية خراب الدولة خلال الستين عامًا الماضية على حد وصفه.

وقال البلتاجي في كلمته خلال مشاركته في المليونية التي دعت إليها جماعة الإخوان بعنوان: «لا للعنف»: «عايزين يعملوا مجلس رئاسي من رئيس المحكمة الدستورية؛ وعضو مجلس عسكري؛ يعنى عسكري تاني؛ محدش بقى يتكسف؛ بيضحكوا على الناس؛ جربناكم بطياراتكم في يونيو؛ ضيعتوا القدس وسيناء والجولان؛ وبيزعلوا علشان بنهتف «إسلامية»؛ ونتحدث عن الإسلام؛ ولن نتكلم عن انتمائكم للشيوعية»؛ وأضاف: «بيقولوا عاوزين استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة؛ فما يحدث هو أعظم استفتاء على أرض مصر:؛ واللى عاوز يصوره بالطائرات يصوره».

ودعا البلتاجي إلى عدم القفز على نتائج الديمقراطية؛ واختتم كلامه بقوله: «سنحمى الشرعية بأروحنا ودمائنا وسنحمى معارضينا ولن نسمح بقطرة دم واحدة؛ واحنا موجودين بالملايين؛ واللي هينزل بعد كده هنحميه؛ ومسئوليتنا نحميه؛ لكن القفز على الشرعية مرفوض».

غضب كبير في المؤسسة العسكرية وكافة الأوساط

لقد أثارت هذه الكلمات غضب كبير في المؤسسة العسكرية وكافة الأوساط؛ مما دعا مصدر عسكري إلى الرد على ذلك بالقول: «إن هذه التصريحات تمثل تطاولًا على المؤسسة العسكرية وإنها أدت إلى غضب ضباط وجنود الجيش»؛ وقال: «إن مثل هؤلاء الذين يدعون على الجيش لا يعرفون قدر وقيمة القوات المسلحة التي تحافظ على كرامة المواطن المصري في كل وقت؛ والبلتاجي وإخوانه لا يعرفون معنى وطنية الجيش؛ ودوره في حماية الوطن وصون مقدساته».

موقف حزب الحرية والعدالة من تصريحات البلتاجي

وأمام حالة الاستياء والاحتقان التي عمت الجيش بعد تصريحات البلتاجي؛ اضطر حزب الحرية والعدالة إلى التراجع وزعم أن تصريحات د. محمد البلتاجي التي أطلقها في مليونية :«لا للعنف» من على منصة ميدان رابعة العدوية لم تتطرق بأي صورة سلبية للجيش المصري الذى نكن له جميعًا كل الاحترام والتقدير.

وقال الحزب في بيان له صدر يوم السبت 22 يونيو «يبدو أن نجاح مليونية «لا للعنف» التي دعا إليها أكثر من 30 حزباً وائتلافًا سياسيًا وتجاوب الشعب المصري معها أزعج رؤوس الفتنة في مصر؛ ومدبري الثورة المضادة؛ ودفعهم إلى افتعال أزمة وهمية للتغطية على هذا النجاح وذلك بتأويل تصريحات د. البلتاجي في محاولة منهم لإعادة الزج بالجيش المصري العظيم إلى المعترك السياسي والتغطية على فشلهم».

ونقل البيان على لسان البلتاجي القول بأنه: «في هذا الصدد أؤكد أنني لم اتطرق في كلمتي خلال المليونية بأي صورة سلبية تمس الجيش المصري الذي نكن له جميعًا كل الاحترام والتقدير على النحو الذي ورد في بيان المليونية الختامي؛ وإنما كنت أتكلم عن التيارات السياسية والثقافية التي قادت مصر خلال الستين عامًا الماضية؛ وأودت بها لسلسلة من الهزائم والنكسات والتراجعات على كل صعيد».

هكذا راح البلتاجي وحزبه وجماعته يتنصلون من التصريحات التي سمعها القاصي والداني ولكنهم اضطروا للتراجع بعد أن هدد الجيش بالقبض على البلتاجي ومحاكمته محاكمة عسكرية.

تصاعد حركة الجماهير في المحافظات ضد المحافظين الجدد

في هذا الوقت، تصاعدت حركة الجماهير في المحافظات المختلفة ضد المحافظين الجدد «الإخوان» الذين جرى تعيينهم في العديد من المحافظات؛ حيث جرى منع العديد منهم من دخول مباني المحافظات لممارسة عملهم فيها؛ وتجسد ذلك بقوة في المنوفية وأيضا في الأقصر؛ التي جرى تعيين محافظ ينتمي إلى الجماعة الإسلامية المتطرفة فيها؛ مما استدعى الأهالي للاعتصام أمام مبنى المحافظة ومنعه من ممارسة مهام منصبه.

كان محمد مرسى قد أصدر قرارًا بتعيين ‎17‏ محافظًا جديدًا يوم ‎17‏ ‏يونيو 2013 من بينهم سبعة ينتمون إلى جماعة الإخوان بشكل مباشر وعدد آخر من المتعاطفين معهم. وقد شهدت محافظات بنى سويف والقليوبية والمنوفية والبحيرة والدقهلية والفيوم والغربية والأقصر حالة من الغضب الشديد احتجاجًا على تولى الإخوان وحلفائهم مناصب المحافظين في تلك المحافظات؛ وهو أمر أثار المواطنين الذين احتشدوا أمام مقار هذه المحافظات ليهتفوا «أرحل يا مرسى.. يسقط يسقط حكم المرشد؛ الإخوان مالهمش أمان؛ يوم 30 العصر هنهد عليه القصر».

اعتصام رابعة وزيادة الاحتقان في الشارع المصري

كانت الأوضاع في البلاد تزداد احتقانًا والأزمة تزداد تفاقمًا؛ احتشد الآلاف في ميدان رابعة؛ وبدأوا في تسريب الأسلحة إلى مكان الحشد؛ أدرك الجيش أن عملية الصدام قادمة لا محالة؛ عقد السيسي اجتماعًا عاجلًا بالقيادة العامة وقرروا بدء خطة التحرك لمواجهة الأحداث، خوفًا من اندلاع حرب أهلية يصعب السيطرة عليها.

اجتماع أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة

وفي صباح السبت 22 يونيو 2013: «اجتمع‏ القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي بأعضاء القيادة العامة وقد حضر الاجتماع الفريق صدقي صبحى رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية واللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية في هذا الوقت؛ بالإضافة إلى اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع».

كان الجميع يدرك أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة؛ وكان الكل على ثقة أن الإخوان سيدفعون بالبلاد إلى النفق المظلم الذي سيؤدى إلى انهيار مؤسسات الدولة وازدياد حدة الانقسام والحروب في الشارع المصري. 

لقاء القائد العام وأعضاء القيادة العامة بمرسي

وبعد مناقشات مطولة؛ قال القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي: «لن نصمت أمام المشهد الخطير؛ ولابد أن نتحرك فورًا؛ ونذهب إلى مرسى في قصر القبة»؛ وجرى إخطار المراسم بالقصر الرئاسي، ودار الحوار التالي:

وبعد وصولهم إلى القصر استقبلهم مرسى على مضض، وعندما التقاهم سألهم على الفور، خير.. إيه اللي حصل؟!

- قال القائد العام: الأمر خطير؛ ومستقبل البلاد كلها معرض لتطورات لا أحد يعرف إلى أين ستمضي بنا وجئنا لنعرض عليك الأمر بكل أمانة وإخلاص؛ لتقرر ما فيه الصالح العام.

- قال مرسى: الصورة العامة أعرفها جيدًا؛ وأنتم تعرفونها، هناك من لا يريد الخير لهذا البلد؛ هناك من يصطنع الأزمة.

- قال القائد العام: الأمر أخطر من ذلك، المسألة ليست اتهامات: واتهامات متبادلة؛ إنه أمن بلد معرض للضياع؛ ولابد من إنقاذ الموقف قبل 30 يونيو القادم؛ لأني أتخوف من الصدام ومخاطره.

- قال مرسى: وما هي مقترحاتكم في هذا الخصوص؟

- قال القائد العام: إن الجيش رصد تحركات جماهيرية قوية؛ ولدينا معلومات تؤكد أن المظاهرات التي ستحدث يوم 30 يونيو ستكون عارمة؛ وقد تضم ملايين المواطنين الغاضبين؛ ولكن بإمكانك من اليوم أن تضع حدًا لذلك بالموافقة على المطالب الشعبية والمحددة بإجراء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة؛ وإجراء تعديل في الحكومة. وإبعاد النائب العام الذي تم تعيينه بعد الإعلان الدستوري الذى صدر في نوفمبر من العام الماضي.

- قال مرسى: ولكنهم ينسون بذلك أنهم يفرضون شروطهم على رئيس الجمهورية المنتخب؛ وهذا أمر لابد أن تكون لكم فيه كلمة واضحة.

- قال القائد العام: لقد سبق للقوات المسلحة أن حذرت كثيرًا من خطورة بعض المواقف التي تم اتخاذها ولكننا فوجئنا بتجاهل تام؛ مما تسبب في تأزيم الموقف؛ وتصاعد الاحتجاجات؛ وقد ساعد على ذلك تصرفات جماعة الإخوان وبعض المجموعات والأحزاب الإسلامية الأخرى الحليفة للجماعة؛ إضافة إلى محاولة دفع الجميع إلى الصدام من خلال بعض المواقف التي أثارت الشارع المصري وأحدثت حالة من الانقسام بين الجميع؛ ريما لم تشهدها البلاد من قبل.

وهنا تدخل الفريق صدقي؛ وقال: إن هناك حالة من الغليان داخل الجيش بسبب هذا الانقسام؛ وأيضًا بسبب محاولة الزج بالقوات المسلحة في الحرب السورية؛ خاصة بعد خطابكم يوم ‎15 يونيو.

وحذر الفريق صدقي من خطورة ما يجرى في سيناء؛ وقال: رغم أن القوات المسلحة حذرت مرارًا من تغلغل الجماعات المتطرفة في الكثير من المناطق داخل سيناء؛ واستمرار سياسة الأنفاق. إلا أن هناك قناعة لدينا حول دعم هذه الجماعات.؛ وكأن هناك محاولة لخلق جيش بديل في سيناء؛ كما أن الأخطر في ذلك هو السماح لهذه العناصر بالسفر إلى سوريا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك ثم العودة إلى سيناء مرة أخرى؛ وهو أمر بالغ الخطورة؛ لأن ذلك يعنى أننا أصبحنا أمام جيش مدرب هدفه إثارة القلاقل في مصر وسيناء.

- وقال الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي في ذلك الوقت: «إن البلاد تشهد انقسامًا لم يحدث في التاريخ؛ وأن مؤسسات الدولة معرضة للانهيار بسبب إصرار الرئاسة على الاستمرار في سياستها ورفض الاستماع إلى آراء القوى السياسية الأخرى أو الاستماع حتى إلى تحذيرات القيادة العامة للقوات المسلحة والتي شعرت بالخطر والانقسام منن الأيام الأولى؛ ونحن جئنا اليوم لندق ناقوس الخطر قبل مظاهرات‎ ‏30 يونيو.

- قال محمد مرسى: أنتم تشعروننى بهذا الكلام وكأن الرئاسة هي المسئولة عن سوء الأوضاع وعن الدعوة للمظاهرات والفوضى؛ وتناسيتم المحرضين الحقيقيين والإعلام الفاسد والدور الذى قام به وما زال؛ أرجو أن تكون وجهة النظر شاملة وألا ينظر إلى سطر ونترك السطر الآخر، وهنا تدخل الفريق أول عبد الفتاح السيسي وطلب من اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية أن يقرأ تقرير «الموقف الاستراتيجي للأزمة وسبل الحل».

وبالفعل؛ وعلى مدى أكثر من ساعة ونصف تحدث اللواء محمود حجازى. محللا الأزمة وأسبابها وعناصرها الأساسية؛ وسبل حلها؛ والاقتراحات المطروحة في ذلك بهدف الخروج من المأزق الراهن. وكان أبرز ما تضمنه هذا التقرير هو: 

- أولًا: المطالبة فورًا بتغير الحكومة الحالية التي كان يترأسها د.هشام قنديل بسبب فشلها وعجزها وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة؛ وذلك لإدارة الأوضاع في المرحلة الحالية؛ ولحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ على أن يُعهد لرئيس الوزراء الجديد تشكيل الحكومة بدون تدخل من الرئيس إلا فيما يتعلق بالوزارات السياسية؛ وبحيث تلقى الحكومة قبولًَا شعبيًا.

- ثانيًا: أن يقوم الرئيس بإصدار قرار فورى بعزل النائب المستشار طلعت عبدالله وأن يعهد لمجلس القضاء الأعلى ترشيح ثلاث شخصيات قضائية مقبولة يختار الرئيس من بينها نائبًا عامًا جديدًا.

- ثالثًا: تشكيل لجنة محايدة من كبار أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة لإجراء تعديلات دستورية تتوافق عليها القوى الوطنية في البلاد؛ على أن يصدر الرئيس قرارًا بتجميد العمل بالمواد المرفوضة؛ ويعرض الأمر على الاستفتاء العام في فترة زمنية معقولة.

- رابعًا: أن يوافق الرئيس على إجراء استفتاء جماهيري على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ وأن تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على هذا الاستفتاء.

واستعرض التقرير تطورات الحالة الأمنية في مصر وتردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ ومحاولة إحداث القلاقل داخل مؤسسات الدولة المختلفة وتدخل مكتب الإرشاد في شئون الحكم؛ واتخاذ قرارات دون التشاور مع المؤسسات المعنية؛ والقيام ببعض التصرفات وإصدارا لقرارات التي من شأنها إحداث المزيد من التوتر في البلاد.

كان «الرئيس» محمد مرسى ممتا ورافضًا لما تضمنه التقرير واعتبر أن ما قيل لا يخصه من قريب أو بعيد؛ وكان رده على ما قيل تجسد في عبارة أطلقها دون اكتراث: هذا كلام يستحق الدراسة وسأنظر فيه دون الجور على اختصاصات رئيس الجمهورية في إدارة البلاد.

- قال القائد العام: ولكن لا وقت للدراسة؛ لقد جئنا إليك لتحذر من خطورة الأوضاع؛ ونحن في حاجة إلى قرارات عاجلة وحاسمة لإنهاء الأوضاع؛ وعودة الأمور إلى نصابها الصحيح.

- قال مرسى: أنا أتابع الموقف جيدًا والصورة أمامي واضحة؛ وأعرف أن من يحرضون هم مجموعة من القلة المرفوضة من الشعب: وعليكم أن تدركوا أن الشعب مع الشرعية ولم يستجيب لهذه الدعوات التي نعرف من يقفون خلفها.

- قال القائد العام: ولكن الأمر جد وخطير؛ والجيش لن يقف صامتًا أمام ما يجرى: الدولة كلها مهددة.

- قال مرسى: أعرف أن الجيش سيحمى الشرعية، ومع ذلك أقول لكم المسألة ليست بالخطورة التي يتحدث عنها البعض، اسمعوا كلامي وستتأكدون من صحته؛ أنا فقط أطلب منكم أن تقوموا بالدور المنتظر، هناك أفواج من المجاهدين السوريين وجيشها الحر سيأتون لتدريبهم على أرض مصر؛ الموقف في سوريا خطير ويؤثر على أمن مصر؛ وأنا تعهدت كما رأيتم بالوقوف مع السوريين الشرفاء حتى إسقاط نظام بشار الأسد؛ وإقامة معسكرات تدريب للجيش السوري الحر؛ يشرف عليها الجيش المصري.

- قال القائد العام: لقد جئنا نحذر من خطورة الوضع ونطلعك على كافة التطورات؛ ولكن يؤسفني بدلا من أن تجد حلا للأزمة الراهنة وتعلن استجابتك لمطالب الشعب المصري، إذ بسيادتك تحدثنا وتطلب منا تدريب الجيش السوري الحر والفرق الأخرى التي تقاتل الدولة السورية؛ وأود أن أقول لك يا سيادة الرئيس إن الجيش المصري لن يتورط أبدًا في معارك خارج بلاده ولن يتآمر على أحد ولن يكون أداة في يد أحد؛ إن سوريا هي أمن قومي لمصر؛ وما يحدث هناك نحن نعرفه جيدًا ونعرف أهدافه؛ وهذا ليس موضوعنا الآن؛ هل سيادتك سوف تستجيب لهذه المطالب الشعبية لإنهاء الأزمة الراهنة أم أن الوضع سيبقى على حاله ؟!

- قال مرسى: آنا رئيس جئت من خلال صندوق الانتخابات ولن أقبل أبدًا بإجراء استفتاء على شرعيتي أما بقية المطالب الأخرى. فدعونا ننظر فيها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال عدة أشهر؛ ثم أنهى الاجتماع.

غادر القائد العام وأعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة مبنى قصر القبة؛ وعقدوا اجتماعًا بمقر وزارة الدفاع في شارع الخليفة المأمون؛ وراحوا يدرسون الموقف من كافة أبعاده في هذا الوقت؛ لقد ظل الاجتماع منعقدًا لعدة ساعات تم خلاله استعراض الموقف من كافة اتجاهاته؛ وقال السيسي في هذا الاجتماع: «إنه لا أمل ولا رجاء من محمد مرسى وجماعته؛ وأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخاطر التي تحدث بالبلاد من كل اتجاه».

كان الكل على قناعة أن القوات المسلحة يجب أن تتدخل للتحذير من خطورة الأوضاع واحتمالية الصدام؛ خاصة أن الحشود التي بدأت في ميدان رابعة العدوية من العشرين من يونيو تنذر بكوارث حتمية على البلاد؛ وأن المواجهة سوف تحدث لا محالة؛ وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق سرًا على خطة المواجهة بغرض حماية البلاد من خطر الحرب الأهلية التي قد تنزلق إليه.

• وفى الحلقة القادمة انتظروا أسرار تنشر لأول مرة حول قضية اقتحام السجون وتفاصيل التوقيع على استمارة تمرد ولقاء الكتاتني وخيرت الشاطر بالقائد العام للقوات المسلحة.

اقرأ أيضا: 30 يونيو.. أصل الحكاية، مصطفى بكرى يكشف لـ«الجمهور» أسرار تنشر لأول مرة عن الثورة

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.