نائب وزير الإسكان في حواره لـ «الجمهور»: مشروعات نوعية لتحقيق «الحياة الكريمة للمصريين»

لعل أبرز التحديات في الجمهورية الجديدة التي قررت مواجهتها هي توفير «حياة كريمة» للجميع، ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون أن يكون هناك خطط متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية للبنية الأساسية ليست في المدن وحدها ولكن في كافة القرى المنتشرة في ربوع مصر.
الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان للبنيه الأساسية في حواره لـ «الجمهور» كشف بالأرقام كيف تم تشييد كم هائل من المشروعات التي تستهدف تطوير حياة المواطنين، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه من مشروعات لمدة عشرين عامًا حتى العام 2013 شمل 11% من القرى المصرية، بينما ما تم تنفيذه منذ العام 2013 وحتى الآن 2023 شمل 50% من القرى، أي تنفيذ ما يوازي أربعة أضعاف ما تم تنفيذ طوال عشرين عامًا، وفي مدة لم تتجاوز العشرة أعوام، مضيفًا أنه من المنتظر خلال الأعوام القليلة القادمة أن يتم الانتهاء من نسبة 100% من كل القرى المصرية..

تحديات

• في البداية سألنا نائب وزير الإسكان حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهكم في عملية تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي..

• قال: بلا شك كانت هناك تحديات كبيرة إلا أن الوزارة استطاعت تجاوزها من خلال القيام بتقييم الوضع الذي كانت عليه هذه المشروعات قبل العام 2013، ودراسة كيفية مواجهه التحديات، وبالفعل يمكنني القول إن هناك طفرة غير مسبوقة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.
فقد أثبت التقييم المشار إليه أن الخدمات كانت غير كافية لتغطية كافة المناطق ،وذلك كان تحدي كبير ونقطة الانطلاق للمضي في تشييد الكثير من المحطات، إضافة إلي التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا خلال 9 أعوام الماضية، ليصل إجمالي طاقة هذه المحطات 12 مليون متر مكعب يوميًا.

نائب وزير الاسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب الصحي

4 أضعاف الأعوام السابقة

وتابع: أود أن أشير إلى عام 2013 ما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحى في القرى على مدار الـ20 عامًا السابقة لم يتخطى نسبة الـ11% من عدد القرى، وفى الفترة من 2013 وحتى 2023، وصلت نسبة ما تم تنفيذه من مشروعات صرف داخل القرى لنحو 50%، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف ما تم تنفيذه خلال فترة الأعوام السابقة، إضافة إلى أن برنامج «حياة كريمة» يمثل تحديًا، كونه البرنامج الأكبر في التاريخ المصري الذي تشهده القرى المصرية، بمجال الصرف الصحي والمياه، فهو يستهدف تنفيذ مشروعات الصرف والمياه وخلافه داخل القرى بأكملها، وذلك يؤكد أن الدولة تنظر دائما للمستقبل.
ولا شك أن فكر الدولة تطور بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وضع مصر في فترة زمنية قصيرة في مصاف الدول الكبرى، من خلال الخدمات المقدمة للمواطن أولًا، والتي من أبرزها مياه الشرب والصرف الصحي؛ وهو ما تسعى إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطور فكر الدولة يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة حقيقية للمواطن، فالدولة لا تنظر لتنفيذ مبنى قبل إدارة وتشغيل المرافق.

حياة كريمة

وجاءت مبادرة حياة كريمة استجابة لمطالب المواطنين في القرى وفي كافة المحافظات، إضافة إلى تغطية كافة المناطق الريفية، حيث يتم وفقًا لبرنامج «حياة كريمة» تطوير القرى على 3 مراحل رئيسية وهي: المرحلة الأولى من المبادرة وتم تنفيذها بنسبة 90%، وتشمل القرى الأكثر احتياجًا، ثم المرحلة الثانية من المبادرة ولكنها أقل صعوبة من المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة من المبادرة ،وبانتهاء المرحلة نصل لـ خدمات 100%.

شراكة القطاع الخاص

• وماذا عن شراكة القطاع الخاص مع الوزارة في تنفيذ محطات تحلية مياه؟

• بالفعل تسعى الدولة لتشجيع التصنيع المحلي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية، إضافة إلى الحرص على تشجيع القطاع الخاص بعمل بروتوكول شراكة مع الشركات العالمية لتصنيع هذه المعدات بمصر، إضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لوضع معايير فنية لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية المياه وهذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة المحلية والنهوض بها، لأن مشروعات المياه والصرف تحتاج لمستلزمات يتم استيرادها من الخارج، والاستعانة بالمنتج المصري سيساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة المحلية.

العنصر البشري

• ماذا عن الاهتمام بتطوير العنصر البشري المشارك في هذه المشروعات؟

• إن الوزارة تهتم بالعنصر البشري ورفع كفاءته الفنية والإدارية، فالعنصر البشري هو العامل الأساسي في التنمية، والتنسيق بين الوزارات المتخصصة في غايه الأهمية للاستفادة منه في جميع المجالات وتقديم الدعم الفني المطلوب لبناء قدرات العنصر البشري، إضافة إلى أن الاهتمام به هو الضامن الوحيد للحفاظ على كفاءة الأصول في جميع القطاعات وتحقيق الاستدامة وتعظيم وتطوير أداء العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكمل نائب وزير الإسكان: إضافة إلى عمل بروتوكول مع الجامعات ، إضافة إلى عمل برامج تدريبية مع الشركات المنفذة أو إنشاء مدارس متخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي، وتعد خصيصاً للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل إدارة المشروعات، وإدارة العقود، والتقييم والمتابعة والمشاركة المجتمعية.

آخر المستجدات

اثناء توجية سؤالًا حول ملفات البنية الاساسية

• ماذا عن آخر مستجدات ملف تحلية المياه؟

• نحن نعمل على تنفيذ بعض محطات تحلية المياه مطابقة للمعايير والمواصفات المستهدفة من الخُطة الخمسية الأولى ضمن الخٌطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، إضافة إلى دراسة كيفية توفير جميع المهمات التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة لتنفيذ محطات التحلية محليًا دون الحاجة إلى الاعتماد على الخارج، و تتضمن الدراسات جميع التفاصيل التي تساعد على استقطاب أحدث التكنولوجيات المستخدمة والموفرة للطاقة.

وعلى سبيل المثال محطة معالجة مياه الصرف الصحي «بالجبل الأصفر» والتي تعد أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثاني أكبر محطة في العالم تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا وطاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، باعتباره مشروع قومي تنفذه الدولة في الوقت الراهن.

تقليل الفاقد

• وماذا عن ترشيد الاستهلاك؟

• الدولة تعمل على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيب العدادات، إضافة إلى تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب نفسها، باستخدام قطع المياه الموفرة، بهدف ترشيد استهلاك المياه، طبقا للاشتراطات البيئية والعالمية إضافة إلي إدارة الحمأة والمخلفات وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ،وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/ يوم، والتي توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهريًا من تكلفة الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي.

أثناء عرض احصاءاءت وبيانات المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا.

ماذا عن معدلات تنفيذ أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة؟

قال: مدينة العلمين مخطط لها أن تكون مدينة سياحية كاملة، وتمثل عنصر فخر كبير بمصر وبالقيادة السياسية التي اتخذت قرار انشاء هذه المدينة المتميزة، ولقد تم إنشاء محطة التحلية بها خلال العام 2015 والتي تنتج حاليًا 150 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي تكفي لاحتياجات مليون مواطن.

استعراض معدلات الأداء لمحطة تحلية مياه مدينة العلمين.

كما تم الانتهاء من محطه الصرف الصحي للمدينة بأحدث التكنولوجيات الحديثة، المقدمة من إحدى الشركات المحلية، للتأكد من كفاءة تشغيل المحطات ودراسة ملاءمة تلك التكنولوجيا للطبيعة المناخية في مصر، وذلك في إطار منهجية قطاع المرافق بوزارة الإسكان لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة والتكلفة المناسبة.