100 %ارتفاعًا لمشتريات المصريين من الذهب رغم "جنون" الأسعار

كشفت تقديرات شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية وصول حجم استهلاك المصريين من المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما يقرب من 33.5 طن من المشغولات والسباك الذهبية، وهو ما يعكس ارتفاع حجم الطلب على المشغولات الذهبية في السوق المحلية، الأمر الذي يشير إلى رغبة قطاع عريض من المجتمع في الاحتفاظ بالذهب كمخزون للقيمة- عوضًا عن الارتفاعات الراهنة لمعدلات تضخم الأسعار؛ ومن ثم تراجع القوى الشرائية للجنيه.

ووفقا للتقديرات المعلنة من شعبة الذهب، فقد بلغ حجم استهلاك المصريين خلال العام 2021 كاملًا قرابة 28 طن مشغولات ذهبية، بينما بلغ حجم الاستهلاك خلال العام الذي يليه 2022 كاملًا ما يقرب من 57 طن، أي بنسبة ارتفاع بلغت 100% ، ومن ثم فإن وصول حجم الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 33.5 طن، مما يعني أن العام الجاري سوف يحقق قفزة تاريخية متوقعة لاستهلاك الذهب.

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية لـ " الجمهور" أن الإحصاءات تؤكد أن أحد أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب، خلال الأيام القليلة الماضية، يرجع إلى كثرة الطلب ونقص المعروض من المعدن النفيس ، لافتًا إلى أن زيادة سعر الذهب لم تأتي في يوم وليلة ولكنه امتداد لتحركات السوق خلال الشهور الماضية.

مضيفًا أن نسب الإقبال على شراء الذهب في مصر خلال آخر شهر ونصف كان نصيب الأسد منها للمشغولات الذهبية، موضحًا أن النسب الأكبر لشراء المشغولات الذهبية كانت من الصناعة المصرية "المحلية"، ونسب الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية لأول مرة تنخفض لصالح المشغولات الذهبية المصرية.

واختتم إيهاب واصف تصريحاته مشيرًا إلى أن هناك 3 عوامل تحدد سعر الذهب في مصر، وهي؛ سعر الذهب في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل العرض والطلب، و خلال الخمسة أشهر الماضية حدث تحولًا في سوق الذهب، إذ تم أهدار النظر إلى عاملي سعر البورصة العالمية، وسعر الدولار، واعتمد بشكل كبير على عوامل العرض والطلب، حيث يمر السوق المحلية بقدر هائل من التدافع للشراء بغرض الاستثمار وليس الزينة.