برلمانية: «قانون العمل الجديد» يحقق مزايا عديدة للعاملين في القطاع الخاص

ينتظر قطاع كبير من العاملين بالقطاع الخاص والمُقدر عددهم بأكثر من 26 مليون مواطن، خروج مشروع قانون العمل الجديد إلي النور، كي يتمتعوا بمظلة قانونية مُلزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق زيادات الأجور السنوية ووقف الفصل التعسفي والسلامة المهنية وغيرها من المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون القائم.

مظلة حماية اجتماعية

ويوفر مشروع قانون العمل الجديد مظلة حماية اجتماعية لجميع عمال مصر، من خلال إلغاء استمارة 6، وتحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، إلى جانب صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاع الخاص، فضلًا عن صرف مكافأة نهاية خدمة.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تصريحاتها لـ"الجمهور"، أن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حاليًا بـ المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل لتعديل بعض المواد به، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة مناقشته وعرضه علي البرلمان للانتهاء منه في أسرع وقت.

القوي العاملة تنتظر القانون

وأضافت درويش، أن لجنة القوي العاملة بـ مجلس النواب تنتظر عرض التشريع في صورته النهائية عليها لمناقشته ومراجعته بدقة لكونه من القوانين الهامة التي ينتظرها قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أنه في حال تم إحالته عقب العيد إلى اللجنة سيكون علي رأس أولويات اللجنة قبل الإجازة البرلمانية.

التدريب المهني والقطاعي

ولفتت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى تقدمها بمقترح لإضافة تعديلًا تشريعيًا ينص علي وجوب التدريب المهني والقطاعي للعمالة المخاطبة بمشروع قانون العمل الجديد وفقًا لاحتياجات السوق.

ونوهت النائبة سولاف درويش، أن مقترحها تم التوافق عليه بمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على أن يخضع هذا التدريب المهني والقطاعي تحت مظلة المجلس القومي للأجور لإلزام القطاع الخاص للقيام به، أسوة بدول العالم المتقدمة التي تحرص على تدريب العمالة وفقًا لمتطلبات السوق.

مزايا قانون العمل الجديد

يُشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق عدة مزايا للعاملين في القطاع الخاص، من بينها تحديد قيمة العلاوة الدورية، ووضع حد أقصى لسنوات التعاقد، وصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وإلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في التهديد بالفصل.

كما يستهدف مشروع قانون العمل تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي ، وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.

وكذلك إلى جانب حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر، فضلًا عن حول العامل على إجازة تصل لـ21 يومًا في العام، قابلة للزيادة، إلى جانب حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.