قريبًا .. مؤشر لتحديد " سعر واقعي" للجنيه أمام العملات الأجنبية

تناقلت وكالات الأنباء العالمية معلومات تفيد قرب إطلاق مؤشر " سعري" للجنيه المصري، يتم من خلاله تحديد قيمة عادلة "واقعية " للجنيه أمام العملات الأجنبية بديلا عن اعتماد تحديد قيمة على الدولار.

محافظ البنك المركزي

مؤشر الجنيه الجديد.. كشف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بعضًا من المعلومات المتعلقة به خلال المؤتمر الاقتصادي نهاية أكتوبر الماضي، حيث وصف الربط بين الجنيه والدولار "أمر خاطئ لا يصلح للوقت الراهن"، خاصة وان عملية الربط بين الجنيه والدولار تمت في الماضي بوصف الولايات المتحدة الامريكية الشريك التجاري الأساسي لمصر، بينما الآن اصبح لمصر شركاء تجاريين وبالتالي استمرار الرابط أمر يحتاج إلى مراجعة سريعة، إضافة إلى ضرورة العمل على تغيير الثقافة الراسخة لدى الكثيرين أن الجنيه مرتبط بالدولار والتركيز فقط على تراجع الجنيه مقابل الدولار بينما له موقف سعري مختلف ويتحسن باستمرار امام العملات الأجنبية الأخرى.

أوساط المصرفيين

ووفقا للمعلومات التي تحصل عليها " الجمهور " هناك معلومات بين أوساط المصرفيين تفيد قرب قيام البنك المركزي المصري بإطلاق المؤشر المشار إليه، بحيث يضم قيمة نسبية متباينة لعددًا من العملات الأجنبية المؤثرة في التجارة العالمية مثل اليوان الصيني والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والروبل الروسي، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي و نسبه يتم تحديدها من الذهب بوصفه أحد أبرز المعادن التي يتم تقييم العملات وفقا لحجم الاحتياطي منه لدى لكل دولة، ووفقا لهذا " السلة" من العملات سيتم تحديد قيمة الجنيه بشكل عادل وواقعي ليس موقفه فقط امام الدولار ولكن أمام باقي العملات المؤثرة في التجارة العالمية في الوقت الراهن.

فكرة قديمة متجددة

وكانت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية قد طالبت بإنشاء سلة للعملات الأجنبية يتم بمقتضاها تحديد صرف العملة استنادا إلى موقفها السعري أمام مجموعة من العملات التي يتم انتقاؤها من قبل البنك المركزي على أساس وزن التجارة البينية بين مصر ودول العالم، حيث يسبق اطلاق السلة بترتيب الدول الشركاء لمصر في التجارة الخارجية حسب أهميتها (أي بحسب نسبة مسيرة الصادرات والواردات، ويتم تحديد قيمة كل عملة وموقف الجنيه تبعًا لأهميتها بالنسبة للتجارة الخارجية لمصر .

وكانت فكرة انشاء "مؤشر للجنية المصري" قد طرحت للمرة الأولى خلال نهاية التسعينيات القرن الماضي، وفق مسمى " سلة للعملات الأجنبية" وكان الهدف من ورائها هو الحد من اعتماد مصر على الدولار كعمله محددة لتجارتها الخارجية، خاصة وأن هذه الفترة قد شهدت أزمات متكررة لتوافر الدولار مما تسبب في قيام الحكومة بحملات أمنية للحد من تجارة السوق السوداء.