المحافظين: زيادة أعضاء النواب يزيد التنافسية.. ونطالب بقانون لمراقبتهم

قال حبيب أحمد، مساعد رئيس حزب المحافظين، إن الحزب يرحب بزيادة عدد أعضاء نواب برلماني النواب والشيوخ.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، أنه كانت أحد المطالب التي دعمها الحزب خلال جلسات الحوار الوطني، خاصة أن هناك عدد من الدوائر الانتخابية كان تقسيمها الجغرافي يجعلها تحظى بنائب أو اثنين على الأكثر وبالمقارنة بحجمها الضخم فكانت في حاجة إلى نواب آخرين، وعلى العكس كانت توجد دوائر صغيرة جدا يمثلها نائب أو اثنين، ناهيك عن ظهور عدة مدن جديدة مثل المنصورة و العاصمة الادارية، إضافة إلى زيادة الكتلة السكانية ودخول كتلة انتخابية جديدة هذا العام من البالغين .

وأضاف حبيب أحمد: أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعني زيادة تمثيل الشعب داخل البرلمان، لذا طالبنا بإعادة تقسيم الدوائر جغرافيا بشكل جديد لتناسب مع طبيعة كل محافظة ومنطقة ودائرة .

زيادة التنافسية

وفي نفس السياق أوضح حبيب أن زيادة عدد النواب مع وجود قائمة نسبية يسمح بتنافسية أكبر على المقاعد ويسمح بوجود ممثلين حقيقين للشعب، ويجعل المقعد الواحد يتنافس عليه أكثر من شخص و بأكثر من طريقة، وهو مايعطي فرصة للكفاءات الحقيقية أن تظهر وتصل للمقعد وتمثل صوت الجماهير .

وتابع: الأهم في القائمة النسبية أنها لا تهدر أي أصوات بل تحافظ على كل صوت وتجعل له ممثلًا، وهي على العكس من القائمة المطلقة التي يفوز بها من يحصل على 50% من الاصوات+1، ويتم تجاهل الـ 49% من الأصوات الأخرى.

وأشار حبيب إلى ضرورة وجود قوانين وتشريعات للحد من ظاهرة ازدواج المصالح وتضاربها لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحتى لا يستطيعوا الجمع بين وظيفتين في آن واحد، وهو أحد المطالب التي تقدم بها المحافظين في الحوار الوطني.

وكان الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن في وقت سابق، عن أن الجلسات المتخصصة قد رفعت توصياتها إلى الرئيس، ومنها 3 مقترحات خاصة بالقوائم الانتخابية والتي تنوعت بين الفردية والمطلقة والنسبية.