مقرر لجنة الدين العام يكشف كواليس جلسة عجز الموازنة المغلقة بالحوار الوطني

كشف مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، طلعت خليل، عن أن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين، وتم الحديث فيها عن زيادة الايرادات العامة، وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة الذي لا ينتهي، وتطرق الحديث إلى ضغط الإنفاق العام وخاصة في الباب السادس و المتعلق بالاستثمارات الحكومية.

وأوضح خليل في تصريح خاص لـ «الجمهور»، أنه تم تأجيل الحديث عن الدين العام، ومن المقررأن يتم إفراد جلسة متخصصة أخرى للحديث حول هذا الشأن، نظرا لأن الدين العام قد زاد في اخر 6 سنوات بمقدار 109% من الدين المحلي، و 614% من الدين الخارجي، وبالتالي تم مناقشة مثل تلك الأمور .

شمولية الموازنة

وأضاف أنه تم الحديث حول شمولية الموازنة، موضحا أنه لا يعقل أن يكون كل الموازنة العامة للدولة الموضح بها 55% من حجم الإيرادات، وهناك كثير من الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، لذا طالبنا بأن تشمل الموازنة كافة الإيرادات، ويخرج منها كافة النفقات فلا يمكن أن تكون هناك نفقات من خارج الموازنة.

وأشار مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني إلى أنه تم الحديث حول فوائض الهيئات الاقتصادية، والتي لا بد أن تكون بنسب واضحة، ومن الممكن أن يتم تعديل تشريعي بشأنها، موضحًا أن الهيئات الاقتصادية تكون خارج الموازنة في العادة، وبالتالي نحن نتحدث حول مبدأ شمولية الموازنة.

ونوه خليل بأنه ليس هناك جلسات مغلقة خفية عن الشعب، فكل شيء معلنًا ومتاحًا؛ لأنه لا توجد أسرار نناقشها، وأن كان لدى البعض حساسية من ماقشة أمور الإيرادات العامة والنفقات فإلى متى سيستمر ذلك الوضع.

وأضاف: أننا اليوم ننفق نفقات كثيرة لايشعر بها المواطن، فإذا لم يشعر المواطن بتلك النفقات أصبح لدينا خطأ في الانفاق ويكون المنفق هو المسئول عنه، فرضاء المواطن هو الأساس، والموازنة العامة هي بيان سياسي ولكن يخرج في صورة بيان مالي، فهي عبارة عن سياسات تتبعها ولكن في صورة فلوس.

وكان مجلس أمناء الحوار قد أعلن عن عقد جلسة تخصصية مغلقة اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للسيد رئيس الجمهورية.