بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، 7 مطالب اقتصادية على طاولة «مدبولي»

يكثف الدكتور مصطفى مدبولي من جهوده لاختيار وزراء الحكومة الجديدة، بعدما كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهام رئاسة مجلس الوزراء لفترة جديدة، عقب تقديمه استقالة مجلسه أمس الأثنين.

وتطفو على السطح، عدة مطالب ملحة وضرورية، تختص أغلبها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويجب على رئيس الوزراء اختيار شخصيات على قدر عالٍ من الكفاءة لتنفيذها على وجه السرعة، حتى لا تقع البلاد فريسة للأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأزمات السابقة.

في السطور التالية نوضح أهم المطالب الاقتصادية العاجلة، والتي يجب على الدكتور مصطفى مدبولي وضعها في الحسبان، خلال المرحلة المقبلة؛

مطالب اقتصادية وجب على «مدبولي» وضعها في الحسبان

1. الاستعاضة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة متخصصة، خاصة في الوقت الذي تعيش فيه مصر أزهي عصورها الاستثمارية، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة في أواخر فبراير الماضي، فضلًا عن كم العروض الجادة والسخية لمستثمرين أجانب وعرب، للدخول باستثمارات كبرى في السوق المصرية بمختلف المجالات الاقتصادية.
2. وضع استراتيجية لزيادة الصادرات، تنفيذًا لمستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الساعي نحو الوصول بحجم صادرات يصل إلى 150 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد يجب الاستعانة بمصري له خبرة واسعة في الأسواق الدولية، من جهة إتمام الصفقات الناجحة، وكفى مصر أكاديميين ومنظرين.
3. الخروج باستراتيجية تستهدف توطين صناعات بعينها خلال جدول زمني محدد، وذلك لن يتم إلا بالاستعانة برجال صناعة متفوقين في مجالاتهم، ولهم تجارب سابقة في النهوض بصناعات مارسوها، حتى يتم تطبيق استراتيجية لاقت نجاحًا حين طبقوها على أرض الواقع، علمًا بأن توطين بعض الصناعات بصورة تدريجية، يقلل من فاتورة الاستيراد، ويوفر مليارات ترهق الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
4. تمكين القطاع الخاص، وهو من بين البنود التي اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يحتاج لتطبيقه مزيد من تصالح الحكومة مع ذاتها، والانسحاب من مشاهد مختلف القطاعات الاقتصادية، وتترك السوق حرًا للتنافسية، التي تخلق في النهاية منتجًا أفضل، بأسعار جاذبة للجمهور، لكن ما يجب على الحكومة فعله هو أن تظل الذراع القوي للتدخل وقت اللزوم لمنع الممارسات الاحتكارية، وردع المتحكمين في السوق لفرض سياسات بعينها تهدف لرفع الأسعار تحقيقًا للمكاسب على حساب المواطن المصري.
5. السيطرة على التضخم، بكل ما أوتيت الحكومة من قوة وجأش، حتى ترحم المواطن من تقلبات السوق، وأعباء اقتصادية تكدر معيشته.
6. التخلص من الأصول الحكومية غير الضرورية أو السيادية، تعزيزًا لموارد الوزارات والهيئات الحكومية، وتدبيرًا للموارد اللازمة لميزانياتها ومصروفاتها، التي تضطرها في النهاية لرفع أسعار وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.
7. اختيار وزير سياحة كفء، له باع في التسويق، يستغل آثار الدولة ومعالمها في الترويج الخارجي، لزيادة الأفواج السياحية، ومن ثم مضاعفة الموارد الدولارية التي يجنيها القطاع.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.