5 مؤشرات إيجابية بعد التسعير العادل للجنيه، تعرف عليها

منذ صدور قرار  البنك المركزي 6 مارس الماضي بتخفيض قيمة الجنيه، والتي سبقها توقيع اتفاقية رأس الحكمة مع الشريك الإماراتي، بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلي إنهاء مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقرض جديد بـ 8.2 مليار دولار، وكذلك رفع مستوي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية ودعم مصر بـ 7 مليار دولار، ودعم مصر من قبل مجموعة البنك الدولي لمصر بـ 6 مليارات دولار.

تلك الاتفاقيات والقرارات الاقتصادية ساهمت وبشكل سريع في أنهاء كافة المشاكل التي لازمت الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، ووفرت حصيلة دولارية وجهتها الحكومة لعدة أمور غيرت شكل الاقتصاد المصري.

ويستعرض الجمهور الإخباري أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحققت منذ هذه القرارات.

1-    تغيير تنصيف مصر الائتماني من سلبي لإيجابي مما يمثل شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر.
2-    القضاء على السوق السوداء بسبب التسعير العادل لسعر الصرف.
3-    الإفراج عن بضائع من الجمارك بقيمة 4.5 مليار دولار ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة.
4-    البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
5-    خفض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
6-    دراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.