تصل لـ55%.. الرئيس السيسي يصدق على قانون حوافز إنتاج الهيدرجين الأخضر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ما يصل إلى 55% حوافز من الضريبة المسددة.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن هناك حافز استثماري نقدي يسمى حافز الهيدروجين الأخضر، وهو لا يقل عن نسبة 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة، مع إقرار الضريبة علي الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما.

موافقة مجلس النواب على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين 

وسابقا، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 5 من مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وشهدت المناقشات العودة للبند 7 كما ورد من الحكومة بعد تمسك ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وبعد مناقشات مستفيضة تم العودة للنص الوارد من الحكومة.

وتنص المادة 5 على منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون حوافز، بالإضافة إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم 4 من هذا القانون.

حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. إعفاءات وضمانات

يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسية- رياح).

ويأتي ذلك في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها، وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

وأضاف أن مشروع القانون يتفق مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير و العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيهاو تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأكد التقرير البرلماني أن القانون يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.