الكفاءة والجدارة أساس الاختيار.. قانون جهاز مستقبل مصر ينظم وظائف الإدارة القانونية

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، تزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على الضوابط المنظمة لشغل وظائف الإدارة القانونية داخل الجهاز، في ظل ما تضمنه القانون من معايير تستهدف اختيار الكفاءات القانونية المؤهلة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي تنظيم وظائف الإدارة القانونية ضمن إطار إعادة هيكلة الجهاز، بما يدعم دوره في حماية المال العام، وتقديم الدعم القانوني اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وفق قواعد واضحة تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.

القيد بجدول المحامين شرط أساسي

ونص القانون على أنه يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية ومدد القيد المحددة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان توافر الخبرة القانونية اللازمة لشاغلي هذه الوظائف، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم بكفاءة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.

التعيين والترقية وفق ضوابط محددة

وحدد القانون آليات شغل وظائف الإدارة القانونية، موضحًا أنها تتم عن طريق التعيين أو الترقية أو التعاقد، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز.

كما نص على أن تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أساس مرتبة الكفاية، مع مراعاة الأقدمية في حال تساوي العاملين في مستوى الكفاءة، بما يحقق العدالة والشفافية في الترقيات.

الكفاءة والجدارة أساس التعيين

وأكد القانون أن التعيين في أدنى وظائف الإدارة القانونية يتم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان رسمي يتضمن جميع البيانات الخاصة بالوظيفة وشروط شغلها، بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين الراغبين في التقدم.

ويستهدف هذا التنظيم إرساء معايير موضوعية لاختيار العناصر القانونية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل الجهاز وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 147 لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عقب إقراره من مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بأحكامه وفقًا لما نص عليه القانون، في إطار جهود الدولة لتطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز كفاءة الأجهزة المعنية بتنفيذ خطط التنمية المستدامة.