فيتش: صادرات الدواء المصرية تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية

توقعت مؤسسة فيتش أن تسهم استراتيجية الحكومة المصرية وبرامجها الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تعزيز طموح الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الصناعات الدوائية، مستندة إلى حزمة من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف رفع تنافسية القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

خطوات دعم صناعة الدواء

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لدعم صناعة الدواء، من بينها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتسريع إصدار شهادات الجودة، وتقليص العقبات الإدارية أمام مصدري الأدوية، بما يسهم في تسهيل حركة الصادرات وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشارت إلى توسع الدولة في برامج التمويل التفضيلي، عبر رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة الموجهة لمصنعي الأدوية، مع توفير قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%، إلى جانب التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

وأكدت فيتش أن هذه المقومات، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لمصر، واتفاقياتها التجارية، واتساع قاعدتها الصناعية، تعزز مكانة البلاد كمنصة إنتاج وتصدير رئيسية للصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفتت المؤسسة إلى أن صادرات الأدوية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12.7% خلال عام 2025، مدفوعة بزيادة قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، حيث يغطي المنتجون المحليون حاليًا نحو 93% من احتياجات مصر الدوائية من خلال ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل.

وفي ضوء هذه المؤشرات، رفعت فيتش توقعاتها لحجم سوق الأدوية المصري من 6.3 مليارات دولار في عام 2025 إلى 7.1 مليارات دولار خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع، في ظل استمرار السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وزيادة الصادرات.