قانون التصالح في مصر.. أسعار جديدة لمخالفات البناء وتفاصيل القرار الحكومي

بدأت الحكومة المصرية تطبيق قرار جديد بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء، بعد اعتماد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة مقابل التصالح في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك في إطار استكمال تنفيذ قانون التصالح وتقنين أوضاع العقارات.

ويأتي القرار الجديد بهدف استكمال تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم تكن قد حُددت قيمتها المالية من قبل، بما يسمح باستمرار فحص طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.

قرار وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء

وأصدر وزير الإسكان قرارًا باعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك بناءً على المقترحات المقدمة من جهاز تنمية المدينة، ووفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

ويقتصر القرار على المناطق التي لم يتم تحديد أسعار التصالح بها سابقًا، بهدف توحيد آليات التعامل مع طلبات التصالح داخل المدن الجديدة واستكمال المنظومة التنفيذية للقانون.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

ويتزامن القرار مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

تأثير تحديد أسعار التصالح على المواطنين والعقارات

وأكد خبراء أن تحديد أسعار التصالح لكل منطقة يعد خطوة أساسية لإنهاء ملفات المواطنين، حيث لا يمكن استكمال إجراءات التصالح أو تحصيل مستحقات الدولة دون اعتماد القيم المالية الخاصة بكل منطقة.

وأشار الخبراء إلى أن إنهاء ملف التصالح يساهم في تحقيق استقرار قانوني للعقارات، ورفع قيمتها السوقية، وتسهيل عمليات البيع والشراء ونقل الملكية، بالإضافة إلى دعم تنظيم السوق العقارية.

هل تنتهي أزمة مخالفات البناء قريبًا؟

وتتجه الحكومة إلى حسم ملف التصالح في مخالفات البناء من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية، تتضمن تيسيرات جديدة لمعالجة العقبات التي واجهت المواطنين، وتسهيل استكمال الإجراءات وربط التصالح بالحصول على الخدمات بشكل قانوني، ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتحقيق الانضباط العمراني، ومنع تكرار المخالفات مستقبلًا.